قُتل 4 من رجال الأمن المصري على الأقل في اشتباكات بمجمع للشرطة في مدينة العريش بشبه جزيرة سيناء، على ما قالت مصادر أمنية مصرية.
وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، أن الاشتباكات اندلعت عندما استولت مجموعة من المحتجزين على أسلحة داخل مجمّع الأمن المركزي بالعريش وهاجمت القوات المتمركزة هناك.
لمَ غابت الرواية الرسمية؟
وبينما غابت الرواية الرسمية أو أي تصريحات وبيانات رسمية حول الحادث، يلفت الخبير العسكري والإستراتيجي سمير راغب، إلى أن الجهة الرسمية هي التي تحدد عادة ما إذا كان سيتم النشر، وإذا ما كانت التغطية ستكون شاملة أم محدودة.
ويؤكد في حديثه إلى "العربي" من القاهرة، أن أجهزة الأمن - الداخلية أو الدفاع - غير مقيّدة بأن تصدر بيانًا في كل موضوع، مذكرًا بوجود اعتبارات تتعلق بالأمن العام والرأي العام وحالة المواطن.
ويشير إلى قانون 94 لسنة 2015 الذي يجرّم أي بيان مخالف للبيان الرسمي مع دفع غرامة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، سواء أقام بذلك شخص طبيعي أو اعتباري.
ويرى أن هذه المسألة تندرج تحت طائلة مكافحة الإرهاب لأن من يقوم بعملية إرهابية معني بشكل أكبر بمن سيسمع الخبر، أي بطرف ثالث، لكي يوصل رسالة مفادها بأنه لم يتم القضاء على الإرهاب وللتأثير على معنويات المواطن وموسم السياحة.
ويخلص إلى القول إن الاعتبارات هذه هي التي تحدّد موعد وكيفية النشر، من دون إخفاء الأمر على أحد.
ويضيف: "لو كانت الرواية غير الرسمية والتي نقلتها وكالة رويترز أشارت إلى ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات، فإن أهاليهم قد أبلغوا بالتأكيد".
