منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يغطون الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر.
وقالت لجنة التحكيم الدولية للجائزة: "إن هذا الاعتراف يعد رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحافيين الفلسطينيين، الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".
ويتعرض الصحافيون الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة لبطش الاحتلال، الذي يلاحقهم بالقتل والاعتقال والتنكيل.
وإزاء تغطيتهم للعدوان المستمر على غزة، ترتفع أعداد الصحافيين الشهداء في القطاع في ما يعتبره مراقبون مسعى إسرائيليًا لقمع الصوت الفلسطيني، وطمس جرائم الاحتلال.
ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن 141 صحافيًا وإعلاميًا استشهدوا في قصف الاحتلال، وُجرح أكثر من 70 آخرين.
إسرائيل تعتقل 53 صحفيًا
في سياق متصل، قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الجمعة إن إسرائيل لا تزال تعتقل 53 صحافيًا فلسطينيًا.
وذكرت مؤسسات "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني" و"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" في تقرير مشترك، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو/ أيار من كل عام، أن من بين الصحافيين 43 اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "وهم من أصل 70 صحافيًا وصحافية تعرضوا لعمليات اعتقال بعد التاريخ المذكور".
وأوضح التقرير أن "أربعة صحافيين من غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، ويرفض الاحتلال الكشف عن مصيرهم أو توضيح أي معطيات بشأنهم".
وأضاف: "منهم اثنان جرى اعتقالهما في بداية العدوان (على قطاع غزة) وهما: نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد، بالإضافة إلى صحافيين اثنين جرى اعتقالهما من مستشفى الشفاء في غزة خلال العدوان الواسع، الذي تعرض له المستشفى، وهما: محمود زياد عليوة، ومحمد صابر عرب" الزميل المتعاون مع التلفزيون العربي.
كما يخضع 22 صحافيًا للاعتقال الإداري منهم ثلاث صحافيات وهناك صحافية رهن الحبس المنزلي بقرار من محكمة عسكرية إسرائيلية.
وجدّدت المؤسسات الحقوقية مطالبها بالإفراج العاجل عن الصحافيين المعتقلين، والكشف عن مصير صحافيي غزة المعتقلين "والذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري".
وطالبت المؤسسات الحقوقية في تقريرها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية كافة بتحمل مسؤولياتها "تجاه الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين".
الحرب "الأكثر دموية"
وتظهر البيانات والإحصاءات، بحسب لجنة حماية الصحافيين التي تعمل على التحقيق في جميع التقارير المتعلقة باستشهاد وإصابة وفقدان الصحافيين والعاملين بمجال الإعلام، أن هذه الحرب أصبحت "الأكثر دموية للصحافيين منذ بدء عمل اللجنة عام 1992".
وأعلن المركز الدولي للصحافيين في فبراير/ شباط، أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات العنف ضد الصحافيين منذ 30 عامًا، ودعا إسرائيل إلى وقف قتل الصحافيين والتحقيق في حوادث قتلهم على يد قواتها.
وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل الصحافيين بشكل متعمد، حيث قدمت منظمة مراسلون بلا حدود عام 2018 أول شكوى، بعد أن أطلق قناصون إسرائيليون النار على صحافيين فلسطينيين خلال "مسيرة العودة الكبرى" في غزة.
وفي الضفة الغربية والقدس كذلك، واجه الصحافيون الفلسطينيون انتهاكات واستهدافا متكررا من الجيش الإسرائيلي على مدار عقود طويلة.
وكان الحدث الأبرز بالسنوات الأخيرة استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/ أيار 2022، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها عملية عسكرية بمخيم جنين شمال الضفة الغربية.
"مقبرة الصحافيين"
وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وصفت الأمم المتحدة قطاع غزة بأنه "أصبح أخطر مكان في العالم بالنسبة للصحافيين وأسرهم".
وقالت في بيان صحفي صادر عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية: "لقد أبقى الصحافيون العالم على اطلاع فوري بالفظائع التي يتعرض لها المدنيون في غزة"، وأشادت بـ"تفاني الصحافيين الذي يستحق الثناء".
بدورها، وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" قطاع غزة بأنه "مقبرة الصحافيين"، حيث تتعمد إسرائيل اغتيالهم والتضييق عليهم في الميدان، ومنع الصحافيين الأجانب من الدخول إلى غزة وقطع الإنترنت، ورسائل التهديدات التي تصلهم.
ودانت المنظمة الدولية أساليب القمع الإسرائيلي للصحافة ومنع الحق في الحصول على المعلومات في غزة، وطالبت "الدول والمنظمات الدولية بزيادة الضغط على إسرائيل لوقف هذه المذبحة فورًا".
