يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غدًا الثلاثاء، مسودة قرار بشأن الكراهية الدينية في أعقاب حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، والتي أثارت موجة تنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
واعتبرت مسودة القرار، التي قدمتها باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، حادثة حرق نسخة من المصحف في ستوكهولم الشهر الماضي، بأنها "عدائية وتنم عن عدم احترام وعمل استفزازي صريح" يحرض على الكراهية ويشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وعارض دبلوماسيون غربيون مسودة القرار، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، حيث يرى هؤلاء أنّها تهدف إلى "حماية الرموز الدينية وليس حقوق الإنسان". وتدين المسودة "الوقائع المتكررة لحرق نسخ من القرآن الكريم علانية في بعض الدول الأوروبية وغيرها".
دعم صيني لمشروع القرار
وبحسب ما نقلت "رويترز"، قال دبلوماسي غربي: "لا يعجبنا النص.. من المفترض أن تتعلق حقوق الإنسان بالأفراد وليس بالأديان". ومن المقرر طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان في جنيف غدًا الثلاثاء.
وتسببت مبادرة منظمة التعاون الإسلامي في حالة من التوتر بين دول الغرب والمنظمة في وقت تحظى فيه بنفوذ غير مسبوق في المجلس، وهو الهيئة الوحيدة المكونة من حكومات المنوطة بحماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم.
الاتحاد الأوروبي يدين حرق المصحف في #السويد 👇 pic.twitter.com/rF6T3VzYKg
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 2, 2023
ويحق لتسع عشرة دولة في المنظمة التصويت على قرارات المجلس المؤلف من 47 عضوًا، وقد أيدت دول أخرى مثل الصين مسودة القرار.
ولم يظهر بعد ما إذا كانت باكستان ستنجح في حشد جميع دول منظمة التعاون الإسلامي خلف المسودة. وفي عام 2021 نجح مسعى قادته السعودية لإنهاء تحقيق عن جرائم حرب في اليمن.
خلافات داخل أروقة المجلس
وقال مارك ليمون، مدير مجموعة الحقوق العالمية ومقرها جنيف: "إذا تمت الموافقة على القرار، كما يبدو مرجحًا، فهذا من شأنه أن يعزز الانطباع بأن المجلس يبدل مواقفه وأن الغرب يفقد ثقله في النقاشات حول القضايا الأساسية مثل الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية وما إذا كان للأديان حقوق"، حسب قوله.
وتابع: "قد تدفع حدة الخلافات بالمجلس إلى الهاوية". وحث الاتحاد الأوروبي الأطراف على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسألة.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي في مفاوضات عقدت الأسبوع الماضي: "ازدراء الأديان كان موضوعًا صعبًا لعقود داخل الأمم المتحدة".
وأردف أنّ "مسألة رسم حدود فاصلة بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية هي بالفعل أمر في غاية التعقيد"، حسب قوله.
