قرار مؤقت.. مجلس الدولة الفرنسي يرفض استئنافًا ضد حظر العباءة بالمدارس

رفض مجلس الدولة في فرنسا، اليوم الإثنين، استئنافًا قدّمته مؤسستان تعليميتان ونقابة ضد حظر ارتداء العباءة بالمدارس الذي أعلنته الحكومة نهاية أغسطس/ آب الماضي، مؤكدًا قانونية القرار.

والأسبوع الماضي، قدّمت مؤسستا "La voix lycéenne" و"Le poing levé" التعلميتان، ونقابة "Sud Education"، استئنافًا ضد الحظر أمام المجلس الذي يُعتبر أعلى محكمة إدارية في فرنسا.

والاستئناف المرفوض هو الثاني من نوعه. ففي 31 أغسطس، قدّم فنسنت برينغارث، محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين (ADM)، استئنافًا أمام مجلس الدولة للمطالبة بتعليق حظر ارتداء العباءة الذي وصفه بأنه ينتهك "العديد من الحريات الأساسية".

وفي 7 سبتمبر/أيلول الحالي، رفض مجلس الدولة الاستئناف الأول وصدّق على القرار، قائلًا إنّ "الحظر لا ينتهك بشكل خطير وليس غير قانوني بوضوح بوجه الحق في احترام الحياة الخاصة وحرية الدين والحق في التعليم".

"تمييز في المدارس"

وفي رفضه للاستئناف، قال المجلس في بيان على موقعه اليوم، إنّه رفض الاستئناف ضد الحظر الذي تقدّمت به المؤسستان التعليميتان والنقابة، مضيفًا أنّ "ارتداء العباءة والقميص (رداء طويل للرجال) هو جزء من منطق التأكيد الديني. ويحظر القانون داخل المؤسسات التعليمية العامة، ارتداء الطلاب لافتات أو ملابس تظهر بشكل واضح، الانتماء إلى دين ما".

وأشار إلى أنه "بعد صدور هذا القرار المؤقت بشكل عاجل، سيصدر مجلس الدولة قرارًا نهائيًا لاحقًا، بعد إجراء تحقيق متعمّق".

وبدأ العمل بالقرار تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 4 سبتمبر الحالي، لكنّ عشرات الطالبات المُحجّبات رفضن التخلّي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقًا للحظر.

وأثار الحظر ردود فعل عنيفة ضد الحكومة التي تعرّضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيودًا واسعة على المجتمع.

وحذّر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أنّ حظر العباءة يُمكن أن يتسبّب "في تزايد خطر حصول تمييز".

قرارات سابقة

ومند أشهر، تُواجه فرنسا حوادث على صلة بارتداء "اللباس الإسلامي" في المدارس.

وبموجب قانون صدر عام 2004، يحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس الحكومية، وأقرّت حظرًا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة عام 2010.

وعام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلًا إنّه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.

كما قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي عام 2021، بمنح أصحاب العمل الحق في منع الموظفين من ارتداء الحجاب في مواقع العمل.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، أعلن مجلس الدولة الفرنسي تأييد قرار حظر ارتداء لاعبات كرة القدم الحجاب.