أقام نشطاء حملة عالمية للمطالبة بالإفراج عن أحمد مناصرة، بعد أن أجّلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي البت في أمر تمديد عزل الأسير الفلسطيني إلى يوم 16 أغسطس/ آب القادم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
يأتي القرار الذي أصدرته سلطات الاحتلال يوم 20 يوليو/ تموز الجاري، وسط تردي حالة أحمد النفسية والجسدية، وأتى بحجة فحص إمكانية نقل مناصرة من العزل الانفرادي إلى القسم العام.
وكان الأسير مناصرة قد نقل إلى عزل سجن الرملة في يونيو/ حزيران الفائت، إثر تدهور إضافي طرأ على صحته بعد أن سرق الاحتلال منه طفولته في غياهب سجونه.
عريضة للإفراج عن أسير خطفت منه طفولته
وكانت والدة أحمد قد روت عن معاناتها قائلة: "منذ 7 سنوات وأنا الأم لم ألمس ابني ولم أشم رائحته.. والله أرغب أن أضمه.. إنني أحلم بهذا اليوم الذي سيتحرر فيه وأحضنه".
وتردف: "ابني في خطر.. اثبتوا معنا لحين خروج ولدنا.. هذا طفل اعتبروه ابنكم.. لا يجوز أن يبقى أي طفل في الأسر".
وتصاعدت الأصوات المستنكرة والمطالبات الحقوقية والدولية بالإفراج عن مناصرة الذي أصبح اليوم شابًا خلف القضبان.
فقد بلغ عدد الموقعين على عريضة اللجنة الفلسطينية العالمية للصحة العقلية عبر موقع "تشينج"، التي تطالب بالإفراد غير المشروط عن الأسير نحو نصف مليون موقّع بحلول يوم أمس الخميس، وتحديدًا 450 ألف.
في هذا الخصوص، تؤكد والدة أحمد أن ابنها يعاني من ضغوطات نفسية كبيرة للغاية بسبب الاحتلال، غيرت من تصرفاته نتيجة معاملتهم السيئة لطفل.
قضية أحمد مناصرة
وكان أحمد مناصرة قد اعتقل في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 حينما كان يبلغ من العمر 13 عامًا، حيث زعم الاحتلال الإسرائيلي أن الطفل كان ينوي تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة.
فبينما كان أحمد يمشي بين أروقة المدينة برفقة ابن عمه حسن مناصرة، تفاجأ الطفلان بإطلاق الاحتلال الرصاص عليهما علاوة على اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب حيث استشهد حسن واعتقل أحمد من قبل الشرطة الإسرائيلية.
حتى إنه تم القبض على أحمد وهو ينازع الموت بعد تركه ينزف دماءه، حيث نقل إلى المستشفى بيدين مكبلتين، قبل أن يخضع لتحقيق مطول رغم إصابته وصغر سنه.
وصدر الحكم بحق أحمد بالسجن لمدة 12 عامًا، خفّض لاحقُا ليصبح 9 سنوات ونصف، كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة نحو 56 ألف دولار أميركي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
إلى جانب كل ذلك، تعمد الاحتلال تعريض أحمد للإهمال الطبي ما فاقم حالته الصحية الجسدية والنفسية، إضافة إلى حرمانه من النوم والراحة لساعات متواصلة وعزله عن باقي المعتقلين، ومنع الاحتلال عنه الزيارات في الكثير من الأوقات.
الاحتلال ينهك أحمد مناصرة
وفي أبريل/ نيسان الماضي، رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع الإفراج المبكر عن مناصرة رغم التدهور الخطير الذي طرأ على صحته، بزعم أنه تم تصنيف ملف أحمد ضمن "قانون الإرهاب" عبر ما تسمى "لجنة الإفراج الإسرائيلية".
وكان خالد زبارقة محامي الأسير مناصرة قد أكّد يوم 13 أبريل الفائت، أن موكّله البالغ من العمر 20 عامًا هو "فقط شخص بالشكل.. فكلنا شعرنا أن أحمد منهار نفسيًا وتسببت له هذه الملاحقة السلطوية بمرض نفسي عضال".
وشدد المحامي أن أحمد تعرض لتعامل قاسٍ حتى إنه كان قد شهد شخصيًا على دفع قوات الاحتلال لأحمد، وشده بطريقة قاسية أمام الكاميرات إلى جانب حرمانه من لمس والدته والحديث معها أصلًا.
