أحصت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 450 طفلًا فلسطينيًا منذ مطلع 2022، منهم 353 طفلًا من القدس ويشكلون الغالبية العظمى وما نسبته 78,4% من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال العام الجاري.
وأكدت الهيئة في تقريرها أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة 170 طفلًا، إضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر أبرزهم الأسير أحمد مناصرة.
وألمحت الهيئة إلى أن الاحتلال جعل من اعتقال الأطفال الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، دون مراعاة لصغر سنهم وبراءة طفولتهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن يوفر لهم الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية والإنسانية، بخلاف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدًا اتفاقية حقوق الطفل.
وبيّن التقرير أن الاحتلال لم يحترم القواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال والتوقيف، التي تهدف إلى تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم.
ولفتت إلى أن الاحتلال يتعمد اعتقال الأطفال من منازلهم ليلًا، وترويعهم وترهيبهم، وأحيانًا يجري اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى المدارس، ويزج بهم في السجون والمعتقلات، ويحتجزهم في ظروف سيئة ويحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كالحق في العلاج ومواصلة التعليم والمحاكمة العادلة وغيرها.
مسالخ للأطفال
وكشف التقرير عن قيام الاحتلال بتعرض الأطفال للعزل الانفرادي ولصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، فتُنتزع الاعترافات منهم بالقوة وتحت وطأة التعذيب والتهديد، ويعرضون على المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي عادة ما تلجأ إلى إصدار أحكام عالية وقاسية، ودفعهم للتوقيع على الإفادات التي تكون غالبًا باللغة العبرية التي لا يجيدها الأطفال.
وذكرت الهيئة كذلك، أن سلطات الاحتلال تفرض الغرامات المالية بحق الأطفال، مبينة أن جميع الأحكام التي صدرت بحقهم لا سيما أطفال القدس، تكون مقرونة بفرض غرامات مالية باهظة، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا على الأهل الذين يضطرون لدفعها، حرصا على أبنائهم القُصر وتجنبا لاستمرار بقائهم في السجن.
ولفت التقرير إلى أنه من تجربة اعتقال الأطفال تبيّن، أن غرف التحقيق والتعذيب ومراكز الاحتجاز والسجون، ليست سوى مسلخًا للأطفال وأماكن لبث الرعب والخوف في نفوسهم وتدمير مستقبلهم في إطار سياسة إسرائيلية ثابتة وممنهجة، تهدف إلى تشويه واقع الطفولة الفلسطينية وتدمير مستقبلها.
دعوة لتوفير الحماية
ودعت هيئة الأسرى كافة مؤسسات المجتمع الدولي ذات الاختصاص بالأطفال وحقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على توفير الحماية لأطفال فلسطين بشكل عام، وأطفال القدس بشكل خاص، ووقف الاستهداف الإسرائيلي لهم.
وشدّدت الهيئة على ضرورة احتضان ضحايا الاعتقال الإسرائيلي من الأطفال، الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية جراء الاستهداف الإسرائيلي المتواصل وحملات الاعتقال المستمرة والأحكام الجائرة.
يُشار إلى أن الاحتلال اعتقل العام المنصرم (1300) طفل وطفلة، وهذا شكّل زيادة تصل إلى قرابة 140% عما سجل خلال العام الذي سبقه 2020.
ووفقًا للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فإنّ إسرائيل أمنت العقاب، ولن يوقفها إلا المساءلة والمقاطعة الدولية.
ويوضح مدير برنامج المساءلة في حركة الدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش في حديث سابق إلى "العربي"، بأنّ عدم وجود عقوبات يمكن أن يتم فرضها على دولة الاحتلال يجعل إسرائيل تستمر في هذه الجرائم ضد الفلسطينيين والأطفال.
وكانت الحكومة الفلسطينية، أكدت أنّ إسرائيل تنتهج سياسة إطلاق النار من أجل القتل، وقد دعت الاتحاد الأوروبي للتحرك ووقف الانتهاكات الإسرائيلية كافة بحق الفلسطينيين وبخاصة الأطفال.
