تتوالى فصول تهريب الآثار المصرية إلى الخارج. وشملت التحقيقات مسؤولَين في متحف "تورينو" بإيطاليا بعد تورطهم في قضية تاجر الآثار الباريسي سيمونيان، الذي يجري البحث عنه بعد القبض على شركائه.
وكان مكتب المدعي العام في نيويورك قد صادر قبل أيام، خمس تحف مصرية بقيمة تزيد على 3 ملايين دولار من متحف متروبوليتان في المدينة.
وجاء ذلك بعد كشف صحف فرنسية عن قضية التهريب الدولية، المتهم فيها رئيس متحف اللوفر السابق جان لوك مارتينيز.
والأخير اعتقلته الشرطة الفرنسية بتهمة التواطؤ والاحتيال ضمن عصابة منظمة لتهريب الآثار، فضلًا عن تهمة غسيل أموال. وقد لفت المتحدث باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن أن القضية مرتبطة بالتحقيق نفسه الذي أطلقته فرنسا.
وتفيد التحقيقات الأولية بأن متحف متروبوليتان اشترى القطع الأثرية بين عامي 2013 و2015. وقال المتحف في بيان إنه حصل على هذه القطع بشكل قانوني دون أن يعرف مسارها قبل الشراء.
"محاولات منع انتشار الخبر"
وتشير مونيكا حنا، أستاذة مساعدة في الآثار والتراث الحضري، إلى صدور قرار من مجلس الشيوخ الإيطالي بوجوب ترك المسؤولَين الاثنين اللذين شملهما التحقيق مجلس إدارة المتحف المصري في تورينو.
وفيما تلفت في حديثها إلى "العربي"، إلى أن التحقيقات مستمرة منذ مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، تلفت إلى محاولات من جانب هذين المسؤولين لمنع خروج الأخبار إلى الرأي العام.
وعليه، تقول: إن أيًا منهما لم يترك منصبه إلا بعدما تم نشر التحقيقات.
وتنفي وجود أي مصريين في مجلس إدارة المتحف، واصفة الأمر بالحزين ألا يكون أي أثري أو عالم مصريات مصري ممثلًا في مجلس إدارة متحف على هذا القدر من الأهمية.
وترى في ذلك جزءًا من الاستعلاء الغربي على الحضارة المصرية.
