امتنع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عن الحضور إلى مركز الشرطة الجمعة بعد أن أمره قاض في المحكمة العليا بالمثول، في إطار تحقيق في هجومه على نظام التصويت الإلكتروني.
وبذلك، فتح رئيس البلاد الذي كان ينتظره عشرات الصحافيين في المكان، صفحة جديدة من التوتر مع القضاء بعد أشهر من الجدل الحاد العام الماضي.
وكان القاضي ألكسندر دي مورايس قد استدعى جاير بولسونارو للمثول الجمعة عند الساعة 14:00 (11:00 ت غ) "للإدلاء بشهادته الشخصية في مقر الشرطة الفدرالية" في برازيليا، في إطار تحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كان قد كشف عن مستندات سرية للتشكيك في مصداقية نظام التصويت الإلكتروني.
وقبل 11 دقيقة فقط من الموعد المحدد، طلب المدعي العام برونو بيانكو إلغاء قرار القاضي دي مورايس - رفض الطلب - ثم دراسته في جلسة بحضور كل قضاة المحكمة البالغ عددهم 11.
تسهيل "التزوير"
وكانت الشرطة الفدرالية استجوبت الرئيس في نوفمبر/ تشرين الثاني في المقر الرئاسي على خلفية تحقيق آخر أمر به دي مورايس حول تدخله المزعوم في الشرطة الفدرالية في قضايا تتعلق بأفراد من عائلته.
وتم فتح التحقيق الذي استُدعي من أجله الجمعة في أغسطس/ آب 2021 بعد تداول تقرير للشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بهجوم إلكتروني استهدف المحكمة العليا للانتخابات في عام 2018.
وعرض الرئيس الوثائق - السرية بحسب المحكمة العليا للانتخابات - خلال بث مباشر ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في مصداقية التصويت الإلكتروني الساري منذ عام 1996 في البرازيل.
ويتهم بولسونارو نظام التصويت الانتخابي في البرازيل منذ سنوات بتسهيل "التزوير"، من دون تقديم أي دليل.
وقد أدى تشكيكه المستمر بالنظام الانتخابي إلى فتح تحقيق آخر في المحكمة العليا بتهمة "القدح" و"التحريض على الجريمة".
وقبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية، في أكتوبر/ تشرين الأول، بلغت شعبية الزعيم مستوى متدنيًا لم يسبق أن شهد مثله. وأظهرت جميع استطلاعات الرأي تقدم الرئيس اليساري السابق لولا عليه في الجولة الثانية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خرج البرازيليون في مظاهرات في مدن عدة، تلبية لدعوة حركات وأحزاب يسارية، للمطالبة برحيل بولسونارو بسبب سياسته في التعامل مع جائحة كوفيد-19 وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
