أقرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، إضافة الأراضي الفلسطينية إلى قائمة الدول والمناطق التي تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية وفق بيانات جمعت قبل اندلاع الحرب.
وقالت المنظمة: "في فلسطين، ووفقًا لمعاينة الاحتياجات الإنسانية للعام 2023، قُدّر بين شهري مايو/ أيار ويوليو/ تموز 2022 (فترة جمع البيانات) أنّ 1,5 مليون شخص (28% من السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدة فورية: 1,2 مليون نسمة في قطاع غزة و353 ألف نسمة في الضفة الغربية".
وأضافت "الفاو" في تقريرها عن توقعات المحاصيل وحالة الغذاء الذي يُنشر ثلاث مرات في السنة: "من المرجح أن يؤدي تصاعد النزاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى زيادة الحاجة إلى مساعدات إنسانية ومساعدات طارئة، في حين يبقى الوصول إلى المناطق المتضررة مصدر قلق". وقدّرت المنظمة أنّ 46 دولة ومنطقة تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية.
وأفادت الفاو في تقريرها بأن "النزاعات الطويلة والمتصاعدة هي المحرك الرئيسي لأشد مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع وجود مخاوف مؤخرًا في الشرق الأوسط".
وضع آلاف العمال العائدين
وأشارت المنظمة أيضًا إلى أنه "على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية، فإن ضعف العملات في العديد من البلدان المنخفضة الدخل يحافظ على ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية ويعيق حصول الأسر على الغذاء".
في غضون ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الجمعة مع بدء إسرائيل إعادة آلاف العمال الفلسطينيين الذين علقوا في الدولة العبرية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وأشارت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل إلى عدم وجود منازل على الأرجح ليعود إليها العمال، فيما يواجهون مخاطر كبيرة جرّاء الحرب الدائرة في القطاع.
وقالت للصحافيين في جنيف: "فهمت أن من بين هؤلاء الأشخاص الذين تتم إعادتهم عمال فلسطينيون ومرضى كانوا في المستشفيات اعتُقلوا في أعقاب السابع من أكتوبر".
وتفيد وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 9200 شخص استشهدوا في الجيب الفلسطيني، عدد كبير منهم من النساء والأطفال.
وقبل اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، كان حوالي 18500 من أهالي القطاع يحملون تصاريح عمل إسرائيلية، بحسب "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (كوغات)، وهي هيئة إسرائيلية مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية.
"الوضع في الضفة الغربية المحتلة مثير للقلق"
وقالت ثروسيل: "نشعر بقلق بالغ من أن 4000 عامل فلسطيني ومريض في المستشفيات اعتقلوا من دون أساس قانوني كاف في منشآت عسكرية بعدما سحبت إسرائيل تصاريحهم".
وأضافت: "لا نعرف إلى أين على وجه الدقة. على الأرجح لم يتضح إن كان لديهم منازل حتى ليتوجّهوا إليها، والوضع صعب وخطير إلى حد كبير".
وأظهر تسجيل مصوّر لـ"فرانس برس" مجموعات من العمال لدى وصولهم الجمعة إلى معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وجنوب غزة الذي يقتصر استخدامه عادة على السلع.
وفي سياق متصل، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة "مثير للقلق" ويستدعي تحركًا "عاجلًا"، مع التشديد على العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.
وقالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم المفوضية العليا، خلال إحاطة دورية في جنيف، إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، "مثير للقلق ويستدعي التحرك العاجل في ظل الانتهاكات المتزايدة المستمرة وذات الطبيعة المختلفة".
وأفادت السلطة الفلسطينية عن استشهاد نحو 140 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
"اعتداءات من دون عقاب"
وقالت ثروسيل إن "القوات الإسرائيلية تلجأ بصورة متزايدة إلى تكتيكات وأسلحة عسكرية في سياق عمليات حفظ النظام"، مضيفة أن "عنف المستوطنين الذي كان بلغ بالأساس مستويات قياسية، ازداد بشكل ملفت أيضًا ليبلغ معدل سبعة هجمات في اليوم وأكثر من ثلثها باستخدام أسلحة نارية".
وأكدت أن المستعمرين غالبًا ما يرتدون بدلات عسكرية ويرافقهم عناصر من القوات الإسرائيلية في العديد من الأحيان، مشددة على أنهم يتصرفون "في ظل انتفاء شبه تام للعقاب".
ولفتت إلى أن مجتمعات فلسطينية بأكملها تُرغم على ترك أراضيها بسبب أعمال العدوان عليهم، معتبرة أن ذلك "قد يرقى إلى ترحيل قسري للسكان في انتهاك خطير" لاتفاقية جنيف.
وتابعت "خلال حوادث متكررة، وجه المستوطنون إنذارات إلى مجتمعات فلسطينية بمغادرة منازلها تحت طائلة القتل" مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية "لم تعتقل سوى اثنين من المستوطنين بسبب مهاجمة فلسطينيين وقتل فلسطيني".
