أنهت جلسات وزراء الخارجية الممهده للقمة العربية في العاصمة الجزائرية أعمالها، مساء اليوم الأحد بتوافق حول جدول الأعمال النهائي للقمة المقرر عقدها يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في تصريح مقتضب للصحافيين عقب نهاية الاجتماعات التي انطلقت السبت، أن "الاجتماعات سمحت بالتوصل إلى نتائج توافقية بعد مشاورات ثرية ومعمقة".
بدوره، قال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للصحافيين، إنه "تم الاتفاق بين وزراء الخارجية العرب على كافة بنود جدول الأعمال الذي يرفع للقادة"، دون مزيد من التفاصيل.
ويبدأ القادة العرب، الإثنين، في الوصول إلى الجزائر على أن تنطلق أعمال القمة، مساء الثلاثاء وتختم جلساتها الأربعاء. ومن المتوقع مشاركة 15 زعيمًا عربيًا في قمة الجزائر، حسب تصريحات سابقة للأمين العام المساعد للجامعة.
"حسم في استيعاب الخلافات"
وقالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية في تصريحات للصحافيين، إنه "تم إدراج أزمة بلادها ضمن جدول الأعمال من خلال الدعوة إلى التعجيل بالانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية". وأشارت إلى أن الرئاسة الجزائرية المتوازنة كانت حاسمة في استيعاب الخلافات المطروحة.
وصرّح مندوب الجزائر بالجامعة العربية، حميد شبرة في وقت سابق، بأن جدول أعمال القمة العربية المقبلة أدرجت فيه كل الأزمات العربية وعلى رأسها فلسطين إلى جانب 24 بندًا تخص قضايا اقتصادية واجتماعية.
وانعقدت، أمس السبت، جلستان لوزراء الخارجية العرب الأولى صباحية تسلمت خلالها الجزائر الرئاسة من تونس والثانية مسائية لمناقشة مشروع جدول الأعمال في جلسات مغلقة.
وكان وزير الخارجية الجزائري قد قال في افتتاح الجلسات: "نأمل بأن يكون في مقدورنا العمل جميعًا لبناء توافق أوسع يسمح بلم شمل جميع الدول العربية وتوحيد صفوفها وجهودها لحل الأزمات الحادة التي تمر بها منطقتنا العربية والتي جعلت منها ساحة صراعات بين عديد القوى الأجنبية".
وأشار لعمامرة إلى أن "الأوضاع العصيبة التي يمر منها الأشقاء في ليبيا وسوريا واليمن والصومال وكذلك في السودان ولبنان يجب أن تستوقفنا لاستدراك ما فاتنا من جهود".
وذكر أن "الجزائر تعول كثيرًا على مساهمة الجميع في القمة العربية لتحقيق انطلاقات جديدة للعمل العربي المشترك، وفق نهج يتجاوز المقاربات التقليدية ليستجيب لمتطلبات الحاضر".
