عطّل السيناتور بن كاردين الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار.
وتأتي الخطوة بعدما وجه القضاء لسلفه بوب منينديز تهم فساد بقضية رشوة مرتبطة بمصر.
وقال السيناتور الديموقراطي في بيان، إنّه أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنّه لن يفرج عن هذه الأموال ما لم تُحرز القاهرة "خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".
وتوعّد بسحب المساعدات العسكرية ومنع بيع الأسلحة للحكومة المصرية، مضيفًا: "أعتقد أنه من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
وطالب السيناتور السلطات المصرية باصدار عفو عن عدد أكبر من السجناء السياسيين، والقيام باصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز وتوفير مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل بقيمة 1.215 مليار دولار.
شق من المساعدات مرهون بالتقدم في مجال حقوق الإنسان
وتتألّف حزمة المساعدات العسكرية من شقّ قيمته 980 مليون دولار لا تسري عليه أية قيود. أما الشقّ الآخر وقيمته 235 مليون دولار، فمرهون باحراز مصر تقدمًا في مجال حقوق الإنسان.
ويتعلّق الإجراء الذي اتخذه كاردين بمبلغ 235 مليون دولار الذي ربطه الكونغرس بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.
ورفض بلينكن حرمان القاهرة من هذه الأموال لـ"حماية مصالح الأمن القومي الأميركي"، رغم أنّه أقرّ بأنّها لم تستوف الشروط للإستفادة من المبلغ.
لكنّه في الوقت نفسه، حجب عن مصر مبلغًا آخر قدره 85 مليون دولار، وربط الإفراج عنه بإفراج القاهرة عن سجناء سياسيين.
وفي أبريل/ نيسان 2022، بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراح سجناء سياسيين، لكنّ "الوتيرة تباطأت بشكل كبير" هذا العام، وفقًا لمسؤول أميركي.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إنّ مصر شهدت زيادة "في التوقيفات ذات الدوافع السياسية"، مضيفًا: "أجرينا محادثات صعبة للغاية مع المصريين حول مخاوفنا بشأن حقوق الإنسان على جميع المستويات".
وأطلقت لجنة العفو الرئاسي سراح ألف شخص في عام واحد، لكن منظمات حكومية أكدت أنّه جرى "اعتقال ثلاثة أضعاف" هذا العدد في الوقت نفسه.
