حكمت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة، على رئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم بالحبس 6 أشهر ودفع غرامة 20 ألف جنيه؛ وذلك بتهمة سبّ وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة و3 أشهر أخرى بتهمة التعدّي بالقول على موظف عمومي.
وجاء ذلك في دعويين قُدمتا ضد المعارض، الأولى من جانب وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، يتهمه بالسبّ والقذف، والثانية من ضباط وأفراد شرطة قسم السيدة زينب. وهؤلاء اتهموا قاسم بالتعدي عليهم بالسبّ أثناء احتجازه.
"دوافع سياسية"
ويقول المقربون من رئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم إن الاتهامات أعلاه لها دوافع سياسية.
والثلاثاء الماضي، علّق قاسم - الذي كان ناشرًا لصحيفة "المصري اليوم" - إضرابه عن الطعام الذي بدأه في 22 أغسطس/ آب، حتى لا تكون هناك شبهة تأثير منه على هيئة المحكمة أثناء نطقها بالحكم، بحسب محاميه ناصر أمين.
وقال أمين على فيسبوك، إنه تم استئناف الأحكام وحُددت جلسة النظر فيه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
من جانبه، قال المتحدث باسم التيار الحر عماد جاد، إنه لم يتوقع الحكم الصادر بحق قاسم، مشيرًا إلى أنّ التيار سيعقد اجتماعًا عاجلًا لبحث الموقف السياسي الذي ستتخذه الأحزاب المشكلة للتيار.
وتشكلت حركة التيار الحر، أو التيار الحر، هذا الصيف من مجموعة من جماعات ليبرالية معارضة وشخصيات تقول إن قضيتها الرئيسية هي تدهور اقتصاد مصر، على ما تورد وكالة "رويترز".
