نددّ مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالحظر الذي تفرضه حكومة طالبان في أفغانستان على التحاق الفتيات بالجامعات، والعمل لصالح منظمات الإغاثة الإنسانية في البلاد.
جاء ذلك، في بيان صادر عن المجلس المؤلف من 15 عضوًا تمت الموافقة عليه بالإجماع، ودعا إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في أفغانستان، مشيرًا إلى أن حظر التحاق الفتيات بالجامعات والمدارس الثانوية "يمثل تقويضًا متزايدًا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأضاف المجلس، أن "هذه القيود تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طالبان للشعب الأفغاني وكذلك توقعات المجتمع الدولي".
وجرى الإعلان عن حظر التحاق الفتيات بالجامعات عندما عقد مجلس الأمن اجتماعًا في نيويورك الأسبوع الماضي بشأن أفغانستان، وكان قد تم منع الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية منذ مارس/ آذار الفائت.
ويأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للفتيات والنساء، بعد أقلّ من ثلاثة أشهر من إجراء الآلاف منهنّ امتحانات القبول بالجامعة في أنحاء البلاد. وهنّ كنّ يطمحن لخوض غمار مجالات مثل الهندسة والطبّ.
قيود على العاملات في المجال الإنساني
كما عبّر المجلس عن دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة السياسية في أفغانستان، وشدد على أن الحظر المفروض على العاملات في المجال الإنساني، الذي أعلن يوم السبت الفائت، "سيكون له تأثير كبير وفوري على العمليات الإنسانية في البلاد" بما في ذلك عمليات الأمم المتحدة.
في هذا السياق، أعلنت أربع منظمات إغاثة عالمية كبرى مؤخرًا، تعليق عملها في أفغانستان بسبب عدم قدرتها على إدارة برامجها بدون موظفات.
فقد أصدرت حكومة طالبان أمرًا لجميع المنظمات غير الحكومية بوقف عمل موظفاتها، مع خطر إلغاء ترخيصها بالعمل في حال عدم امتثالها.
وأوضحت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان، في رسالة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، أنها اتخذت هذا القرار بعد ورود "شكاوى جدية" بشأن عدم امتثال العاملات لقواعد الزي الذي تحدّده لهن الحكومة.
ومنذ توليها مقاليد الحكم في أفغانستان في أغسطس/ آب من العام الماضي، حظرت طالبان إلى حد كبير تعليم الفتيات وفرضت قيودًا على تنقلاتهن ومشاركتهن في الحياة المهنية.
