خسر الناتج المحلي الإسرائيلي خلال يوم الإثنين وحده، نحو 1,5 مليار دولار من قيمته، بسبب الإضراب الذي شل معظم القطاعات الاقتصادية، قبل أن تأمر محكمة العمل في تل أبيب بإنهائه في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بالتوقيت المحلي.
وهذه الخسائر الجديدة تضاف إلى رصيد إسرائيل، التي فقد اقتصادها نحو 70 مليار دولار منذ بداية عدوانها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.
ففي كل يوم تتعطل فيه المرافق الاقتصادية الإسرائيلية يتآكل جزء من الناتج المحلي البالغ 525 مليار دولار، وهو ما أثار حفيظة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي لم يكتف بمعارضة الإضراب، بل قدم كذلك التماسًا إلى محكمة العمل ضد دعوة اتحاد نقابات العمال التي لقيت أصداء واسعة في أوساط عشرات آلاف العاملين في سائر القطاعات.
خسائر اقتصادية جديدة في إسرائيل
وكان مطار بن غوريون في الواجهة منذ ساعات الصباح المبكر، حيث توقفت عملياته لفترة مؤقتة، وهو الذي يشهد منذ 11 شهرًا إرباكًا في نشاط الملاحة الجوية، تمخّض عنه امتناع أكبر خطوط الطيران العالمية عن الوصول إلى تل أبيب.
بدورها، شاركت الموانئ في كل من أسدود وحيفا في الإضراب، ليصيب الشلل قطاع الشحن البحري شبه المتوقف أساسًا في مرفأ إيلات بسبب استهداف الحوثيين في اليمن للسفن العابرة إليه من باب المندب، ما عمّق محنة الأنشطة اللوجيستية في إسرائيل وقدرتها على إنفاذ عمليات التصدير والاستيراد.
كما وافقت جل شركات قطاع التقنية الذي يمثل نحو خمس الناتج المحلي الإسرائيلي، على المشاركة في الإضراب، ذلك لأنها تخشى استمرار تداعيات العدوان على غزة، والتي أجبرت علامات عالمية كبرى مثل الأميركية "إنتل" على الانسحاب الجزئي من تل أبيب.
وشمل الإضراب كذلك معظم الوزارات والمؤسسات الخدمية، وكذلك أعضاء منتدى الأعمال الذي يضم زهاء 200 من أكبر الشركات الإسرائيلية، إلى جانب رابطة الغرف التجارية وجمعيات المقاولين والمزارعين وسواها، ما تحول إلى جبهة مفتوحة معارضة لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو، ليس فقط في تعاملها مع ملف الأسرى، وإنما في سائر الملفات السياسية والاقتصادية كذلك.
