تنطلق اليوم أول اجتماعات سنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في القارة الإفريقية منذ خمسين عامًا، فيما يواجهان الضغوط لاعتماد إصلاحات تتيح توفير مساعدة أفضل للدول الفقيرة المثقلة بالديون وتعيش تحت تداعيات التغيّر المناخي.
وتعقد الاجتماعات التي تستمر أسبوعًا كاملًا في مدينة مراكش في المغرب بعد شهر من زلزال عنيف قضى فيه نحو ثلاثة آلاف شخص في المنطقة.
ويشارك فيها وزراء مال وحكام بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى. وتعود الاجتماعات السنوية الأخيرة للمؤسستين الماليتين العالميتين في إفريقيا إلى عام 1973 عندما استضافت كينيا هذا الحدث فيما كانت لا تزال بعض دول القارة تحت سلطة الاستعمار.
ورغم مرور نصف قرن، لا تزال القارة الإفريقية تواجه سلسلة من التحديات تتراوح بين النزاعات والانقلابات العسكرية والفقر والكوارث الطبيعية.
فبعدما عبثت جائحة كوفيد-19 بالاقتصاد العالمي، تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا بارتفاع هائل في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في العالم.
البنك الدولي يحذر من انعدام الاستقرار في إفريقيا
وكان البنك الدولي قد نبّه الأسبوع الماضي إلى أن الآفاق المستقبلية "لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تبقى قاتمة" وسط "تفاقم انعدام الاستقرار" في القارة.
وقد نقلت وكالة "فرانس برس" عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قولها الخميس: "نتوقع آفاقًا أفضل لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2024"، مشيدة بتعامل بعض الدول "الحذر مع التضخم".
لكنها أضافت أن "الوضع صعب" حيث أن أسعار المواد الغذائية تبقى مرتفعة ما يجعل 144 مليون شخص يعانون لتأمين المأكل لهم أو لعائلاتهم. وأكدت غورغييفا أنها ستحض الدول الغنية والقطاع الخاص على "بذل المزيد لمساعدة الدول النامية".
إصلاح نظام الحصص
وقد تشكل هذه الاجتماعات فرصة لإصلاح نظام الحصص المعمول به. وتحدد الحصص التي تستند إلى أداء كل دولة الاقتصادي، قيمة الأموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها.
وناشدت غورغييفا الدول الأعضاء "تعزيز" مستويات التمويل عبر رفع الحصة التي ينبغي عليها دفعها. لكن الولايات المتحدة أكدت أنها ستدعم رفعًا لكل الحصص في خطوة ستبقي على ثقل تصويت كل دولة على حاله.
حلول توسّع الهوة بين الأغنياء والفقراء
وأشارت غورغييفا إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق سيتوسع لإضافة مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما يمنح القارة "صوتًا أقوى".
إلّا أن المنظمات غير الحكومية ترى أن الحلول التي يطرحها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمدفوعة بهاجس التقشف، توسع في الواقع الهوة بين الأغنياء والفقراء.
ويعتبر ناشطون أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يجب أن يركزا عوضًا عن ذلك على إلغاء ديون أفقر دول العالم وفرض ضرائب على الأغنياء.
كما يعتزم ناشطون تنظيم مسيرة في مراكش لمطالبة صندوق النقد والبنك الدولي ومقرهما في واشنطن، بخطوات جريئة لمواجهة أزمتي المناخ والديون.
رسالة "فاشلة"
وقالت منظمة "أوكسفام" إن 57% من أفقر دول العالم مضطرة إلى خفض الانفاق العام بما مجموعه 229 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبر المدير التنفيذي لمنظمة "أوكسفام" اميتاب بهار أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي "يعودان إلى إفريقيا للمرة الأولى منذ عقود مع الرسالة الفاشلة نفسها".
وقال: "صندوق النقد الدولي يدفع أفقر الدول إلى حمية تجويع تقوم على اقتطاع في النفقات ما يزيد من انعدام المساواة والمعاناة".
