وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إرسال بعثة أمنية أجنبية إلى هايتي، وذلك بعد مرور عام على طلب الدولة الكاريبية المساعدة في محاربة العصابات التي ترتكب أعمال عنف اجتاحت إلى حد كبير العاصمة بورت او برنس.
وقال وزير خارجية هايتي، جان فيكتور جينيوس، لمجلس الأمن: "هذا أكثر من مجرد تصويت عادي، إنه في الواقع تعبير عن التضامن مع شعب يعيش في محنة، إنه بصيص أمل للشعب الذي يعاني منذ فترة طويلة".
وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوًا، قرارًا صاغته الولايات المتحدة والإكوادور، يسمح لما يسمى ببعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات "باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة" وهو ما يشير إلى استخدام القوة.
ممانعة صينية روسية
وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت خوفًا من أن يشكل هذا تفويضًا للاستخدام الشامل للقوة، بموجب الفصل السابع من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة. وصوت الأعضاء المتبقون بالموافقة على القرار.
كما وسع مجلس الأمن نطاق حظر تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة ليشمل جميع العصابات، وهو إجراء كانت ترغب فيه الصين. وقال مسؤولون في هايتي إن الأسلحة التي تستخدمها العصابات يعتقد أن معظمها مستورد من الولايات المتحدة. وكان الحظر في السابق ينطبق فقط على أفراد محددين.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون للمجلس عقب التصويت: "هذا قرار مهم للغاية. لو كان المجلس اتخذ هذه الخطوة في وقت سابق لما كان الوضع الأمني في هايتي قد تدهور إلى ما هو عليه اليوم".
أزمة وفوضى
وتأخرت الاستجابة لطلب هايتي للمساعدة بسبب صعوبة إيجاد دولة مستعدة لقيادة مهمة مساعدة أمنية. وتعهدت كينيا في يوليو/ تموز بنشر ألف شرطي. كما تعهدت جزر البهاما بنشر 150 فردًا في حين أبدت جامايكا وأنتيغوا وبربودا، أيضًا استعدادًا للمساعدة.
وترزح هايتي منذ سنوات تحت وطأة أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية متداخلة، وفاقم اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 2021 الوضع بشدة، حيث تمكنت العصابات من تشديد سطوتها، حيث قُتل أكثر من 2400 شخص في هايتي منذ مطلع العام جراء عنف العصابات، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، خلال أغسطس/ أب الماضي.
