حذّر تقرير للأمم المتحدة من أن أكثر من 4 آلاف نوع من الكائنات الحية حول العالم مستهدفة من قبل تجّار الحياة البرية، مما يتسبب في "ضرر لا يوصف على الطبيعة"، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ويدفع الطلب على الأدوية والحيوانات الأليفة ولحوم الطرائد ونباتات الزينة لارتكاب جرائم بحق الحياة البرية.
ووجد التقرير أنه من بين جميع الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات التي تم ضبطها، كان 40% منها مدرجًا على القائمة الحمراء للأنواع المهددة أو شبه المهددة بالانقراض.
تجارة رائجة
وتنشط هذه التجارة في أكثر من 80% من البلدان، حيث تمثل المضبوطات جزءًا صغيرًا من إجمالي الجريمة، وفقًا للتقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وقال التقرير: "إنه على الرغم من الثغرات في المعرفة حول النطاق الكامل للاتجار بالحياة البرية والجرائم المرتبطة به، فهناك أدلة كافية على أن هذه مشكلة عالمية كبيرة بعيدة عن الحل".
ونظر الباحثون في أكثر من 140 ألف عملية مصادرة لمضبوطات من الحياة البرية تمت بين عامي 2015 و2021. وقاموا بدراسة تأثيرات هذه التجارة واتجاهاتها ودوافعها. وتمثل الشعاب المرجانية والزواحف الكبيرة مثل التماسيح والفيلة أكبر عدد من المضبوطات الفردية.
ويعتبر التقرير أنه يبدو أن جرائم الحياة البرية كانت عاملًا دافعًا وراء انقراض أنواع محلية وعالمية من الفاكهة والنباتات والزواحف والأسماك.
وبحسب "الغارديان"، غالبًا ما يتم تجفيف أجزاء من جسم أو عظام الحيوانات مثل البنجولين وفرس البحر والقطط الكبيرة واستخدامها في الطب. كما يطارد التجار في البحث، الببغاوات والإغوانا كحيوانات أليفة، وبساتين الفاكهة كنباتات زينة.
16 ألف طن من المضبوطات
وتمت مصادرة حوالي 16 ألف طن من المضبوطات في 162 دولة. ويقول الباحثون في التقرير: "إن المستويات الفعلية للاتجار بالحياة البرية هي بالطبع أكبر بكثير من المضبوطات المسجلة".
ونقلت "الغارديان" عن غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قولها: "إن الجرائم ضد الحياة البرية تلحق ضررًا لا يوصف بالطبيعة، كما أنها تعرض سبل العيش والصحة العامة للخطر وتضعف قدرة كوكبنا على مكافحة تغير المناخ".
دور الجريمة المنظمة
ويرتبط عدد كبير من جرائم الحياة البرية بمجموعات الجريمة المنظمة. ويشير التقرير إلى أن الفساد يلعب دورًا حاسمًا في تقويض جهود وقف الاتجار بالحياة البرية، بدءًا من الرشاوى المدفوعة للمفتشين، وحتى المسؤولين الحكوميين الذين يسمحون بتصاريح مزيفة.
وتزايد عدد المضبوطات على مدى العقدين الماضيين، لكنه انخفض في عامي 2020 و2021، بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، أو قلة إنفاذ القانون، أو الانخفاض الحقيقي في الاتجار، أو التحولات في طريقة تنفيذ عمليات التهريب.
وبحسب "الغارديان"، تشير تقديرات إلى أن قيمة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية قد تصل إلى 23 مليار دولار سنويًا، حيث يتم الاتجار بأكثر من 100 مليون نبتة وحيوان سنويًا.
وقد وجدت دراسة نشرت في عام 2019 أن 24% من الفقاريات البرية المعروفة في العالم مدرجة في تجارة الحياة البرية.
