فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وبؤرتين استيطانيتين زراعيتين، بتهمة الضلوع في "تقويض الاستقرار في الضفة الغربية" المحتلة والتي تشهد تصعيدًا من الاحتلال واعتداءات متكررة من المستوطنين.
وتعد الخطوة المرة الثانية التي تفرض فيها واشنطن عقوبات هذا العام على مستوطنين إسرائيليين فيما تسعى للرد على تصاعد عنف المستوطنين في الضفة.
تصاعد في الاعتداءات الإسرائيلية
وشهدت الضفة الغربية تصعيدًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، حيث أدى ذلك لاستشهاد 433 فلسطينيًا وإصابة نحو 4700، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى نحو 7555 معتقلًا فلسطينيًا.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: "نتّخذ اليوم إجراءات إضافية لدعم المحاسبة لأولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ويتسببون بالفوضى في الضفة الغربية".
وأضاف ميلر: "لا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين أو إجبار العائلات على مغادرة منازلها مهما كان أصلها أو عرقها أو ديانتها".
وأظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الأشخاص الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات هم تسفي بار يوسف ونريا بن بازي وموشي شارفيت وهم مواطنون إسرائيليون تراوح أعمارهم بين أواخر العشرينيات ومطلع الثلاثينيات ويعيشون في الضفة الغربية.
وكشفت وزارة الخزانة عن العقوبات المفروضة على بؤرتين استيطانيتين زراعتين مختلطتين وهما "مزرعة موشيه" المعروفة أيضا بـ"بؤرة وادي ترصه الاستيطانية الزراعية" و"مزرعة زفيس" الواقعة قرب مستوطنة حلميش.
وتجمّد الخطوة أي أصول مرتبطة بالأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات وتحظر على الأميركيين التعامل معهم.
بايدن: "وضع لا يحتمل"
ومن النادر أن تصدر عقوبات من جانب الإدارة الأميركية على مستوطنين فيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر والذي خلّف منذ السابع من أكتوبر الفائت أكثر من 31 ألف شهيد.
وسبق أن أقرّت الولايات المتحدة مطلع فبراير/ شباط الماضي، عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بات مستواها "لا يحتمل" على ما أكد الرئيس جو بايدن حينها.
كما سبق ذلك، تأكيد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية بأن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إسرائيل بأن واشنطن ستفرض حظرًا على تأشيرات دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
