أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء، أنّ نزع فتيل الصراع الرئيسي في غزة سيُوقف التصعيد على جبهات أخرى.
وحذّر رئيس الوزراء القطري في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، من أنّ "الوضع الإقليمي الحالي وصفة جاهزة للتصعيد في كل مكان".
وشدد على ضرورة إنهاء الحرب على غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والمحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.
وأكد أنّ "لا وصفة سحرية للعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دون معالجة حقيقية لحل الدولتين لأنّه الحل الوحيد في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
"إسرائيل ترفض أي مبادرة للسلام"
وعن الوضع في الضفة الغربية، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أنّ ما يحصل في الضفة الغربية ليس أفضل مما يحصل في قطاع غزة بينما لا نرى رد فعل حقيقي من المجتمع الدولي، مضيفًا أنّ السلطة الفلسطينية لا تحكم هناك وإسرائيل تسيطر على الضفة، وهو ما يعقّد الأمور.
وشدّد على أنّ تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل من دون دولة فلسطينية لن يساعد المنطقة.
وإذ أشار إلى أنّ دولًا عربية اقترحت حلولًا للأزمة بينما رفضت إسرائيل أي مبادرة للسلام، شدّد على أنّ الجلوس مع إسرائيل على طاولة المفاوضات مرهون بقبولها إنشاء دولة للفلسطينيين.
وأكد أنّ الشعب الفلسطيني هو الذي يقرّر مستقبل دور حركة "حماس" السياسي، لا الدول العربية أو إسرائيل.
التصعيد في البحر الأحمر
وإذ اعتبر أنّ التصعيد في البحر الأحمر هو الأخطر لأنه يؤثر على التجارة الدولية، أوضح أنّ الضربات العسكرية الأميركية والبريطانية في اليمن لن تحتوي هجمات الحوثيين دون جهود دبلوماسية.
وتضامنًا مع قطاع غزة، شنّ الحوثيون هجمات على سفن إسرائيلية أو متّجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، لكنّ الأمر تطوّر إلى استهداف سفن أميركية وبريطانية بعد شنّ الجيشان الأميركي والبريطاني ضربات على اليمن.
وحول العلاقة مع إيران، قال رئيس الوزراء القطري إنّ إيران ودول الخليج جيران وهناك تفاهم على كيفية إيجاد مصالح مشتركة بالحوار، مشيرًا إلى أنّ هناك إمكانيات كبيرة إذا اتفقت إيران ودول المنطقة ولذلك تأثير على الأمن.
وتلعب قطر دورًا محوريًا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، حيث أسهمت وساطتها مع مصر، في التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة مؤقتة لسبعة أيام في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أسفرت عن الإفراج عن 80 إسرائيليًا، مقابل 240 أسيرًا فلسطينيًا.
