أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، أن تل أبيب سترسل وفدها المفاوض برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد" ديفيد برنياع، إلى قطر الأحد المقبل، لبحث إمكانية استئناف مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في غزة.
فيما طالب ذوو عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين بغزة نتنياهو، بـ"منح الوفد المفاوض تفويضًا كاملًا للتوصل إلى اتفاق يعيد أبناءهم".
يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالدوحة، أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
رئيس الموساد سيتوجه إلى الدوحة يوم الأحد
وقال مكتب نتنياهو في بيان: "سيغادر الوفد المفاوض برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع، الأحد المقبل، للاجتماع في الدوحة مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركي بيل بيرنز، ورئيس وزراء قطر.
وأضاف البيان: "ستبحث الأطراف خلال اللقاء الخيارات المختلفة لبدء المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين بغزة)".
وفي السياق، دعا منتدى عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، الخميس، نتنياهو إلى التوصل لاتفاق مع حركة حماس في شأن الإفراج عنهم، بعد إعلان قرب إجراء مفاوضات جديدة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.
وقال المنتدى في بيان: "نطلب أن يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي فريق المفاوضين كل السلطة للتوصل إلى هذا الاتفاق. الوقت ينفد بالنسبة إلى الرهائن".
وطالب "القادة الدوليين بممارسة أكبر قدر من الضغط على حماس لتقبل بهذا الاتفاق وتضع حدًا للكارثة الإنسانية"، حسب تعبيره.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل نتنياهو وضع شروط جديدة تشمل "استمرار السيطرة على محور صلاح الدين الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)".
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، تشن إسرائيل عدوانًا على غزة، أسفر عن أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
