أعلنت وزارة الشوؤن الاجتماعية اللبنانية أن أكثر من 73% من المواليد لدى الأسر السورية اللاجئة إلى لبنان لم يحصلوا على أوراق ثبوتية، وسط مطالبات من جهات حقوقية بتسهيل الإجراءات القانونية الضرورية للحصول على هوياتهم.
وتؤكد الوزراة على أن تلك الولادات لم يتم تسجيلها في الدوائر الرسمية، الأمر الذي حوّل هؤلاء المواليد إلى "مكتومي القيد".
صعوبات التسجيل
وقال عاصم أبي علي المشرف على خطة لبنان للاستجابة لأزمة اللاجئين لـ "العربي" إن تلك النسبة تنذر بالخطر، كون الأطفال المولودين حديثاُ لا يتمتعون بالجنسية السورية، وليس باستطاعتهم الحصول على الجنسية اللبنانية الأمر الذي سيجعلهم مكتومي القيد.
بالمقابل رأت زينة العلم الناشطة الحقوقية في اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية أن لبنان يشترط لتسجيل تلك الولادات على أهلهم وجود دفتر للعائلة من سوريا، أو طلب تسجيل الزواج للاستحصال على بيان من السفارة السورية في بيروت، ما يصعب على اللاجئين عملية تسجيل تلك الولادات.
خطأ بنيوي
بدوره اعتبر المختص في السياسات العامة وشؤون اللاجئين زياد الصائغ أن القضية هذه تتطلب قرارا سياسيًا لبنانيا كون الدولة تخلفت عن تسجيل تلك الولادات منذ دخول اللاجئين بداية الأزمة السورية. تاركة الأمر على عاتق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ثم امتنعت عن تسجيل الولادات حتى لا يتم إدراجهم في دائرة النفوس اللبنانية.
وأضاف الصائغ أن الدولة اللبنانية اكتشفت لاحقا أن ما قامت به هو خطأ بنيوي، فتراجعت عنه عام 2017 عندما أقرت آلية تسجيل من خلال وزارة الداخلية والبلدات في سجل الأجانب لتفادي تحول اللاجئين المولودين إلى مكتومي القيد.
واعتبر الصائغ أن هذا التلاعب الذي قامت به الدولة اللبنانية في السياسة العام لإدارة أزمة اللاجئين السوريين حوّل القضية لمسألة شعبوية، لكنها انعكست على الدولة اللبنانية نفسها، وانعكست بعدها على اللاجئين بفقدان أوراقهم الثبوتية.
