قرّرت النيابة العامة التمييزية في لبنان استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا عدة؛ بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع وكالة "فرانس برس" اليوم الإثنين.
وفتح القضاء اللبناني قبل أكثر من شهرين تحقيقًا محليًا بشأن ثروة سلامة ومصدرها، بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورّطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضًا بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
"معطيات استدعت الإجراءات"
وقال المصدر القضائي: إن النيابة العامة التمييزية قرّرت استجواب سلامة مطلع شهر أغسطس/ آب المقبل، حيث "سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس بجرائم اختلاس الأموال العامة، والتزوير، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والتهرّب الضريبي".
وأوضح المصدر أن التحقيق المحلي "يتقاطع" مع التحقيقات في الدول الغربية الثلاث وقرار استجواب سلامة، "والادعاء عليه يأتي بناء على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الإجراءات".
ويلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء، وصولًا إلى جنيف، مرورًا ببنما؛ مسارَ تحركات أموال يشتبه أن حاكم مصرف لبنان قام بها، بالتعاون مع شقيقه رجا.
وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا في يناير/ كانون الثاني الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية، التي أرسلت في فبراير/ شباط "النتيجة الأولية" لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.
ويورد الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان أنه يبدو أن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي، على نحو يضرّ بمصرف لبنان".
وبعد القضاء السويسري، فتحت النيابة الوطنية المالية في فرنسا في مطلع يوليو/ تموز تحقيقًا قضائيًا حول سلامة بتهم "تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي".
وكُلّف بالتحقيقات قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس، الذين يملكون صلاحيات تحقيق أوسع، لاسيما في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه بهم.
ويُفترض أن تتيح التحقيقات الفرنسية والسويسرية توضيح مصدر الثروة العقارية الضخمة التي يملكها سلامة في أوروبا.
"لم يصرف الأموال"
ووصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان عام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عامًا مصرفيًا استثماريًا لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس.
وتُحمّل جهات سياسية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها، وتُنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مرارًا عن نفسه، قائلًا: إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال".
ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرّح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته ممّا ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.
