وافق البنك الدولي على إقراض المغرب 180 مليون دولار لتحسين إدارته للموارد المائية في وقت تشهد البلاد موجة جفاف تاريخية.
وقال البنك الدولي في بيان إنه أقر الجمعة تمويل مشروع بقيمة 180 مليون دولار "لمساندة الفلاحة القادرة على الصمود والمستدامة في المغرب" في مواجهة تغير المناخ وشح الموارد المائية.
وأوضح البيان الذي نشرت نسخه منه بالعربية أن هدف القرض "تعزيز إدارة المياه في هذا القطاع، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن تقنيات الري".
ويأتي هذا الإعلان بعد الزيارة التي قام بها إلى المغرب هذا الأسبوع رئيس المؤسسة ديفيد مالباس التقى خلالها مسؤولين كبارًا وممثلين للقطاع الخاص المغربي.
وتعاني الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أسوأ موجة جفاف منذ نحو 40 عامًا، ما يثير مخاوف من نقص حاد في مياه الشرب هذا العام.
نقص في مياه الري
وبحسب وزارة الزراعة، يُتوقع أن يشتد الجفاف تدريجيًا في المغرب حتى عام 2050 بتأثير من تراجع هطول الأمطار (-11 بالمئة) وزيادة درجات الحرارة (+1,3 درجة).
ويتوقع تقرير صادر عن الوزارة أن ذلك سيؤدي إلى "نقص في توافر مياه الري بأكثر من 25 بالمئة".
وتعتمد التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة بشكل كبير على قطاع الصناعات الزراعية الذي يمثل 21% من الناتج المحلي الإجمالي ويشغّل نحو 39% من الأيدي العاملة.
ولمواجهة موجة الجفاف، كانت السلطات في مدينة مراكش (جنوب)، التي يقطنها قرابة مليون شخص، قد بدأت في فبراير/ شباط الماضي في إجراء تدابير لترشيد استعمال المياه بمنع ري الحدائق وعشب الملاعب الرياضية حلال النهار.
وسبق أن شهدت مدينة أكادير جنوبي المغرب في خريف 2020 إجراءات أكثر صرامة شملت قطع مياه الشرب خلال الليل لترشيد الاستهلاك.
في المقابل، بدأ أواخر يناير/ كانون الثاني إمداد سكان هذه المدينة الساحلية بمياه للشرب انطلاقًا من محطة تحلية مياه البحر، الواقعة في ضواحيها، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المغربية.
ويعوّل المغرب على تحلية مياه البحر وخصوصًا في هذه المحطة، التي تبلغ طاقتها 275 ألف متر مكعب في اليوم في مرحلة أولى، لتدارك العجز الكبير في المياه سواء المخصصة للزراعة أو الاستعمال الحضري.
