تجهد حكومة تصريف الأعمال في لبنان، البلد الغارق في أزمات مالية متلاحقة والذي يواجه عدوانًا إسرائيليًا متصاعدًا، من أجل توفير أساسيات المواطن اللبناني؛ سواء ذلك المستقر في بيته أو من نزح نحو وجهات أكثر أمنًا.
وسارعت الحكومة اللبنانية فور تلقيها تعهدات خليجية وأوربية بتقديم دعم مالي، إلى اجتراح حلول تضمن تخفيف معاناة مواطني البلاد، وقررت منح موظفي القطاع العام ومتقاعديه تعويضات ومساعدات مؤقتة.
وشمل القرار العاملين في كل المؤسسات العامة ونظيراتها المستقلة، بما في ذلك المستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وتلفزيون لبنان واتحاد البلديات، فضلًا عن جميع الهيئات التي تتولى إدارة المرافق العامة، على أن تتولى الحكومة تمويل صناديق بعض هذه الجهات إن استدعى الأمر وذلك لضمان تجاوز مواطني البلاد للتداعيات التي يخلفها العدوان.
نقص الموارد الذاتية
وبالتزامن مع ذلك، حوّلت وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدة لدعم الأسر الأكثر فقرًا وهي الخطوة التي سيستفيد منها نحو عشرة آلاف عائلة لبنانية منتمية للأقضية الجنوبية.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن مساعدات إغاثية وإنسانية عربية وإقليمية في طريقها إلى بلاده لاجتياز الظروف القاسية والاستثنائية التي تمر، على حد تعبيره.
هو إذن عبء جديد يُلقى يوميًا على كاهل المواطن وحكومة تصريف العمال اللبنانية، التي يتعذر عليها الاعتماد على الموارد المالية الذاتية لمواجهة التداعيات الناتجة عن العدوان الإسرائيلي.
