تلتزم كبريات شركات الطاقة الأوروبية، تخصيص قرابة تريليوني دولار حتى نهاية العقد المقبل، وذلك لتمويل وتطوير مزارع الرياح البحرية، لخفض الاعتماد على النفط والغاز.
فتسعى هذه الشركات إلى تقليل الانبعاثات الناجمة عن حقول النفط والغاز البحرية العاملة بالكهرباء، وذلك لتتمكن من التحول إلى كيانات خالية من التلويث الكربوني بحلول عام 2050.
ويأتي تعزيز استثمارات شركات الطاقة الأوروبية ليضرب عصفوران بحجرٍ واحد، أولهما خلق طاقة رياح نظيفة ومتجددة ورخيصة الثمن، وثانيهما تقليل اعتماد القارة العجوز على الموارد المستوردة والتي يعول عليها في توليد الكهرباء.
استثمار على المدى الطويل
بدورها، ترى "وود ماكنزي" للاستشارات في هذه الخطوة، استثمارًا مجديًا على المدى الطويل إذ ستتمكن هذه الشركات من جني عوائد تفوق تلك المتأتية من نشاط استخراج النفط والغاز البحريين بواقع 25%.
كما تتوقع شركات القارة زيادة طاقة الرياح البحرية بواقع 10 أضعاف بحلول عام 2030، وصولًا إلى 330 غيغاوات، هذا فضلًا عن دور مثل هذه المشاريع في تغذية صناعة الهيدروجين الأخضر، بما يقلل اعتماد أوروبا على موارد الطاقة الروسية وسواها.
أما "بريتش بتروليوم" فترفع سقف طموحاتها لتكون رائدة في إنتاج طاقة الرياح البحرية، وذلك من خلال مشروعين أحدهما في البحر الإيرلندي والثاني في الولايات المتحدة بطاقة مجتمعة تزيد على 7 غيغاوات.
بدورها، تعكف الشركة الهولندية البريطانية "رويال داتش شل" على تنفيذ مشاريع في 3 قارات، لسعة إجمالية تفوق الـ 20 غيغاوات، بالتزامن مع شروعها في تشييد أكبر مصنع هيدروجين متجدد في أوروبا على ميناء روتردام.
بينما تمتلك الفرنسية "توتال"، مشاريع لطاقة الرياح البحرية بسعة 6 غيغاوات، من المقرر الانطلاق بإنتاجها بعد عامين ونصف.
دور الأزمة الأوكرانية
ومن بيروت، يشرح الكاتب الاقتصادي زياد ناصر الدين لـ"العربي" آلية مزارع الرياح البحرية، مشيرًا إلى أنها تمتلك قدرة على أن تعطي كمية كبيرة من الإنتاج الكهربائي بكلفة أولية مرتفعة تنخفض مع الوقت، لتعويض هذه الكلفة بشكل سريع.
ويردف: "هذا الأمر ينعكس بشكل قوي جدًا على الاقتصاد بحيث أنها مترابطة بين الاقتصاد والإنتاج".
وتطرق ناصر الدين إلى أن ما دفع أوروبا للإسراع في هذه المشاريع هو الأزمة الروسية الأوكرانية، وما رافقها من عقوبات ورفع تكلفة الطاقة الروسية، ما كبد القارة العجوز خسائر يومية بسبب حاجتها لمصادر طاقة تفوق الـ 300 مليون دولار يوميًا.
ومن هنا، يكشف الباحث الاقتصادي أن التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة، لديه القدرة على توفير جزء كبير من هذه الكلفة إلى جانب إعطاء قوة أكبر للواقع الإنتاجي الصناعي، ما ينتج عنه استقرارًا في القطاع الصناعي والاقتصادي الأوروبي.
بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على المصدر الروسي، يقول ناصر الدين إنّ أوروبا تسعى إلى اعتماد الطاقة النظيفة بحسب اتفاقية المناخ، التي توعز بالتوجه إلى مثل هذه الأنواع.
