طالبت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري الحكومة بالعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، والإدارة الجيدة لملف الدين العام.
وأضافت اللجنة في بيان، أن واقع الأمور في البلاد يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد، خصوصًا تحت وطأة زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط.
ما هو حجم الموازنة العامة؟
ويبلغ حجم الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/ 2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليونات جنيه مقابل 3.066 تريليونات جنيه العام الجاري 2022/ 2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامة أخرى، بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية".
وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات.
وأخيرًا "سداد القروض" وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقًا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
"حالة من الضبابية الكاملة"
وفي هذا الإطار، ترى النائبة في مجلس النواب المصري مها عبد الناصر، أن إصدار البيان جاء متأخرًا، مشيرة إلى أنه بسبب ملف الديون ومخصصات التعليم والصحة وغيرها من الملفات، يرفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي هي عضوة فيه الموازنة العامة للدولة في كل عام على التوالي.
وفي حديث لـ"العربي" من القاهرة، تضيف الناصر، أن الحزب رفض أيضًا طلبات الحكومة على الحصول على أي قروض جديدة، وكان الحزب يطالب بأن تكون هناك رؤية عامة لملف الديون بالنسبة لمصر، وكيفية التعامل مع هذا الملف، ما إذا كان سيعاد جدولة بعض الديون، أو هل ستستطيع الدولة تسديد الأقساط التي عليها؟.
وتشير إلى أن الحكومة المصرية في حالة من الضبابية الكاملة، حيث لم يتلق الحزب أي ردود منها واضحة بالنسبة لملف الديون، عدا الضغط الشديد من أجل توفير الأقساط المطلوب تسديدها، ما يسبب ضغطًا على العملة الصعبة في البلد، وبالتالي تدخل مصر في ملف التعويمات المتتالية، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
