عاد آلاف الإسرائيليين للتظاهر للأسبوع الـ14 على التوالي، اليوم السبت، ضد خطة "التعديلات القضائية" التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "المئات بدأوا التوجه نحو ساحة كابلان وسط مدينة تل أبيب، للتظاهر ضد خطة التعديل القضائي، وعزم الحكومة إنشاء حرس وطني بإيعاز من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".
مظاهرات على وقع تعليق الخطة
ولفتت الصحيفة إلى أن "الآلاف يتظاهرون أيضًا في مدينة حيفا (شمال) ضد خطة التعديل القضائي".
الآن عودة #التظا. هرات في #تل_أبيب مجددا pic.twitter.com/Y3bSiZBONC
— نـ ـو رس مـ ـهاجـ ـر (@reda_1379) April 8, 2023
وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو نهاية الشهر الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 من الشهر الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
متظاهرون إسرائيليون يقطعون الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب احتجاجا على التعديلات القضائية pic.twitter.com/gwbAO5e9DZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2023
وفور تعليق خطته، أعلن الرئيس إسحاق هرتسوغ، البدء باستضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر.
ومن شأن الخطة المثيرة للجدل أن تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وهذا القرار أدخل الأزمة السياسية في منعطف أكثر حدة، ورفع وتيرة الاحتجاجات التي لم تهدأ منذ ولادة الحكومة، حيث سجّل خروج عشرات الآلاف من المعارضين لقرار نتنياهو في مشهد لم تعتد عليه شوارع تل أبيب، ولم يلقَ استحسانًا من واشنطن.
حتى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قال معلقًا على سلوك حكومة نتنياهو تجاه التعديلات القضائية: "لا يمكن لإسرائيل أن تواصل السير بهذا الطريق"،
وسبق أن رأى الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات محمود محارب أن "إسرائيل تشهد اليوم أزمة غير مسبوقة منذ تأسيسها".
وأشار محارب، في حديث سابق إلى "العربي" من القدس، إلى أن "سبب الأزمة الحقيقي هو أن الحكومة المتطرفة تريد إخضاع السلطة القضائية".
