دعا مجلس الأمن الدولي في بيان حكومة اليمن المعترف بها وجماعة الحوثي، إلى "تكثيف المفاوضات والتحلّي بالمرونة"، للاتفاق على هدنة موسّعة تؤدي إلى "وقف دائم لإطلاق النار".
وسلّط البيان الضوء على "الفوائد الملموسة للهدنة بالنسبة للشعب اليمني، بما في ذلك خفض عدد الضحايا بنسبة 60%، ومضاعفة إمدادات الوقود 4 مرّات عبر ميناء الحُديدة، وتسيير رحلات جوية من مطار صنعاء سمحت لـ21 ألف مسافر بتلقّي العلاج الطبي".
وحث المجلس "الطرفين على تكثيف المشاركة مع المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ في جميع مراحل المفاوضات، وتجنّب وضع الشروط"، مطالبًا بـ "تنفيذ تدابير معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، ولا سيّما الخاصة بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية".
ورحّب المجلس بـ"الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية، لتلافي نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون"، مستنكرًا "جميع الهجمات التي هدّدت بعرقلة الهدنة، بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)".
وأعرب المجلس عن القلق "إزاء عدم إحراز تقدّم في فتح طرق تعز"، داعيًا جماعة الحوثي إلى "العمل بمرونة في المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسة على الفور".
كما عبّر عن "القلق بشأن حالة عدم الاستقرار الأخيرة في الجزء الجنوبي من اليمن، والخسائر المتزايدة في صفوف المدنيين من جرّاء الألغام الأرضية".
وجدد المجلس دعمه لغروندبرغ، وأكد أن "التوصل إلى اتفاقية هدنة موسعة سيوفر فرصة نحو التسوية السياسية الشاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية أممية".
وحذّر من "استمرار خطر المجاعة في اليمن"، وحثّ "المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية".
كما أعرب عن "القلق العميق إزاء المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي تشكلها ناقلة النفط صافر"، وأشاد بالتعهدات التي قدمتها الدول الأعضاء والقطاع الخاص لخطة الأمم المتحدة التشغيلية للناقلة.
شروط الحوثي
وكانت جماعة الحوثي قد حددت مؤخرًا أربع نقاط أساسية من أجل القبول باستمرار الهدنة. وقال كبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبد السلام، خلال لقائه في طهران مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، السبت الفائت إن: "التطبيق الصحيح لبنود الاتفاق ورفع الحصار وإيقاف الحرب ودفع رواتب الموظفين أمر ضروري لاستمرار الهدنة".
وتبدو هذه الشروط عصية على التحقيق في خضم وضع ميداني متأزم، آخر مشاهده استمرار العملية العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شوبة النفطية جنوبي شرق البلاد، في مقابل استعراض الحوثي لأسلحته المختلفة فيما وصفوه بأضخم عرض عسكري في محافظة الحديدة الساحلية.
وفي 2 أغسطس/ آب الماضي، أعلن غروندبرغ موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد هدنة إنسانية في البلاد شهرين إضافيين، وذلك بعد قبول الطرفين على تمديد الهدنة مطلع يونيو/ حزيران الماضي مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل/ نيسان الفائت.
ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة (غرب)، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.
