تعتزم الحكومة التونسية، رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، للمرة الثانية خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، في مسعى لخفض الميزانية، لاسيما مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وقالت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة، أمس الجمعة: إن الحكومة "أقرت رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، لخفض عجز الطّاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط وبلوغه 96 دولارًا للبرميل".
ويأتي هذا القرار، على وقع الأزمة السياسية في البلاد، إذ يتمسك الرئيس قيس سعيّد بقراراته ورفضه الحوار، مقابل معارضة واسعة تتهم سعيد بإعادة البلاد لحقبة ما قبل ثورة عام 2010.
وستنعكس أسعار الطاقة والمحروقات الجديدة، ارتفاعًا في أسعار أغلب المواد الغذائية، كما سيكون لها تأثير على معدل التضخم الذي وصل نهاية العام الماضي إلى 6.6%.
وفي حديث إلى العربي، قال المحلل الاقتصادي التونسي رضا شكوندالي: إن الرفع التدريجي للدعم خاصة على مستوى المحروقات والطاقة، سيكون له آثار جانبية كبيرة على مستوى التضخم المالي، خاصة أن كل تصنيع للمنتجات المحلية بحاجة للوقود.
ولم تترافق مع زيادات الأسعار تلك زيادة في الأجور، الأمر الذي يبعث باليأس في الشارع التونسي، لاسيما أن البلاد تواجه أسوأ أزماتها المالية منذ الاستقلال، بالتزامن مع الأزمة السياسية التي فجرتها تدابير الرئيس سعيد منذ يوليو/ تموز الماضي، وشملت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وتحاول تونس الحصول على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي. لكن ذلك يفرض قرارات اقتصادية قد تلقى معارضة داخلية.
