اتخذ الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء خطوة نحو تكييف إنتاجه الغذائي مع الطرق الجديدة في العالم. وتسعى الكتلة المؤلفة من 27 دولة إلى تبنّي أحدث التقنيات الحيوية الوراثية، آملة في أن تُساعد على مواجهة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ ونقص الإمدادات الغذائية.
ولعقود من الزمن، كان الاتحاد الأوروبي متحفّظًا في السماح باستخدام المحاصيل المُعدّلة وراثيًا، بينما اعتمدت الولايات المتحدة وغيرها بسرعة التقنيات الحيوية الجديدة.
ومع ذلك، ألقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بثقلها وراء ما يُسمّى بتقنيات التعديل الوراثي الجديدة، والتي تسعى إلى تغيير المحاصيل بطريقة أقلّ تدخلًا بكثير من المحاصيل المُعدّلة وراثيًا القديمة، والسماح ببيع العديد منها دون تصنيف خاص.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز: "من نواحٍ عديدة، يمكن أن تمنحنا التقنيات الجينية الجديدة نفس النتائج التي يتمّ الحصول عليها من خلال الانتقاء التقليدي والطبيعي، أو من خلال التهجين المستهدف، ولكن بسرعة ودقة وكفاءة أكبر".
وتهدف التقنيات الجديدة إلى جعل النباتات أكثر قدرة على تحمّل الجفاف مع احتياجها لمبيدات حشرية أقلّ، وإنتاج منتجات ذات لون أفضل واتساق أكثر، وتكون أكثر جاذبية للمستهلكين.
ورحّبت الشركات الزراعية الكبيرة بخطط الاتحاد الأوروبي، وسط معارضة لدعاة حماية البيئة.
ويُعتبر الاقتراح الجديد مجرد بداية لعملية مطوّلة، حيث يجب على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي الموافقة على الخطط قبل أن تُصبح حقيقة واقعة.
ويعود التشريع الحالي الخاص بالمحاصيل المعدّلة وراثيًا الصادر عن الاتحاد الأوروبي، إلى عام 2001 بعد أن قسّمت القضية الاتحاد الأوروبي لجيل كامل.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يسمح لجميع الشركات الزراعية متعدّدة الجنسيات إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيًا بالمجان وبكميات كبيرة، وبيع المنتجات إلى 450 مليون مواطن في الكتلة دون وضع العلامات والتحذيرات التفصيلية.
ورحّبت "Copa-Cogeca" النقابة الزراعية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، بقرار الاتحاد الأوروبي.
وأبدى دعاة حماية البيئة قلقهم من أن أحدث الأدوات لا تزال تشكّل الكثير من المخاطر، ونحتاج إلى أن تخضع لاختبارات أفضل بكثير.
وفي هذا الإطار، قالت إيفا كورال من منظمة "غرين بيس": "أي منتج في السوق يحتاج إلى اختبار سلامته، فلماذا سيكون هناك استثناء للمحاصيل المعدّلة وراثيًا التي تنتهي في حقولنا أو على أطباقنا".
وأضافت: "لطالما اعتبرت شركات التكنولوجيا الحيوية إجراءات السلامة هذه مصدر إزعاج غير ضروري، ونشعر بخيبة أمل من أنّ اللجنة تتفق معها في رؤيتها".
غير أن تيمرمانز اختلف مع هذا التقييم، وقال إنّه "عندما يتّضح أن النباتات التي تعتمد على تقنيات التعديل الوراثي الجديدة، يمكن أن تنمو بشكل طبيعي أو عن طريق التكاثر التقليدي، فسيتمّ معاملتها مثل النباتات التقليدية. بينما ستظلّ المنتجات الأخرى خاضعة لمتطلّبات الكائنات المعدلة وراثيًا الأكثر صرامة قبل أن يتم تقديمها".
ورحّب "حزب الشعب الأوروبي"، وهو أكبر حزب تشريعي في الاتحاد الأوروبي، بهذه الخطط.
وقالت عضو البرلمان الأوروبي جيسيكا بولفيارد: "إذا جرت العملية بشكل صحيح، فإن الاقتراح سيضمن القدرة التنافسية الأوروبية، وخفض الانبعاثات والمزيد من الغذاء على مستوى العالم".
ومع زيادة الطلب العالمي على سلّة الغذاء، وتغيّر العادات الاستهلاكية للشعوب، لجأت حكومات عدّة تحت ضغط لوبيات متحكّمة في صناعة الغذاء، لتشريع قوانين ترخّص للشركات إنتاج وتسويق أغذية معدّلة وراثيًا.
لكن تصطدم هذه التشريعات مع تقارير تحذّر من مخاطر التعديل الجيني للأغذية على الصحة العامة والبيئة.
وفي هذا الإطار، قال الخبير في الأمن الغذائي والطوارئ فاضل الزغبي في حديث سابق إلى "العربي" من عمّان: "ما يحصل الآن هو طفرات وراثية مسيطَر عليها، بعد درس كل أنواع المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها والتي يتخوّف الكثير من المعارضين للتعديل الوراثي منها كالحساسية والنقل الجيني وغيرها، ولكن لها فوائد عديدة".
