انتقد عضو مجلس الشيوخ الأميركي السابق باتريك ليهي حكومة بلاده على عدم تطبيقها "قانون ليهي" الذي سُمي باسمه، على إسرائيل.
وكان ليهي عضوًا في مجلس الشيوخ منذ 48 عامًا، ووضع القانون الذي حمل اسمه عام 1997، والذي ينصّ على أنّه يُحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لأي وحدة من قوات الأمن الأجنبية إذا كان لدى وزير الخارجية "معلومات موثوقة" تُشير إلى أنّ الوحدة ارتكبت انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان على غرار القتل أو الاغتصاب أو التعذيب أو الإخفاء القسري أو غير ذلك من أشكال الحرمان الصارخ من الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
لكنّ القانون يُشير إلى أنّه يُمكن استئناف المساعدات إذا اتخذت الحكومة الأجنبية "خطوات فعّالة" لتقديم أعضاء الوحدة المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة.
ومع ذلك، أكد السيناتور السابق بمقال في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أنّ القانون "لا يُقدّم حلًا سحريًا لهذه الانتهاكات، بل هو أداة حيوية لتذكير المسؤولين الأجانب والأميركيين على حد سواء، بأنّ دافعي الضرائب الأميركيين لا يرغبون في تمويل عمليات تُنتهك فيها حقوق الإنسان".
باتريك ليهي: "لا مساواة في تطبيق القانون"
وفي مواجهة الحجج التي يتذرّع بها البعض منذ صدور القانون بأنّ "تعامل" القوات الأميركية مع القوات الأجنبية أمر ضروري، وأنّ انتهاكات حقوق الإنسان هي نتيجة "فساد البعض"، شدّد ليهي على أنّه "يجب الاتفاق على عدم تسليح وتدريب أسوأ تلك العناصر الفاسدة إلى أن يقوم شركاؤنا بتطهيرهم"، مضيفًا أنّ ذلك هو "الحد الأدنى الذي لا ينبغي أن يكون هناك خلاف حوله".
وإذ أشار إلى أنّ تطبيق القانون على العديد من البلدان كان بهدف حماية الولايات المتحدة من التورّط في جرائم مروّعة وبناء قوات تحترم حقوق الإنسان وقوانين النزاعات المسلحة، أكد أنّ الولايات المتحدة لم تطبّقه على قدم المساواة بين الدول، وخاصة على إسرائيل التي تُعدّ من بين أكبر الدول المتلقية للمساعدات العسكرية الأميركية.
وأكد أنّه منذ مطلع القرن العشرين، أرسل برقيات لوزراء الخارجية الأميركيين المتعاقبين حول عدم تطبيق قانون ليهي على إسرائيل، إلا أنّه لم يتلق منهم سوى ردودًا "غير شافية، أو مزاعم غير دقيقة على أنّ القانون يُطبق على إسرائيل مثلما يُطبّق على باقي الدول الأخرى".
وقال: "هذا ما تواصل وزارة الخارجية الأميركية الإصرار عليه حتى اليوم".
وإذ أشار إلى أنّ واشنطن تُرسل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمساعدات الأميركية الأخرى إلى القوات الإسرائيلية وليس لوحدات محدّدة بعينها، أوضح أنّه يتعيّن على وزير الخارجية الأميركية إبلاغ إسرائيل بانتظام عن أي وحدة غير مؤهلة للحصول على المساعدة الأميركية بسبب ارتكابها انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.
وشدّد على أنّ "الحكومة الإسرائيلية ملزمة بالامتثال لهذا الحظر".
وأضاف أنّه "على العكس منذ ذلك، فانّه منذ إقرار قانون ليهي، لم تعتبر الإدارات الأميركية المتعاقبة أيًا من الوحدات الإسرائيلية غير مؤهلة للحصول على المساعدات، على الرغم من التقارير المتكرّرة والموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإخفاق في معاقبة الجنود والشرطة الإسرائيليين الذين ينتهكون حقوق الفلسطينيين".
وأشار في هذا الإطار، إلى انتهاكات وحدة "نيتساح يهودا" والتي أقرّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّها ارتكبت انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الفلسطيني، إلا أنّه لم يطبّق "قانون ليهي" عليها.
واعتبر أنّ تطبيق "قانون ليهي" بأمانة على إسرائيل لن يُوحي بوجود "تكافؤ أخلاقي" مع "حماس"، ولن يضعف أمن تل أبيب، إذ سيستمر تدفّق المساعدات الأميركية إلى الوحدات الإسرائيلية التي تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفي هذا الإطار، شدّد ليهي على أنّه يتوجّب على بلينكن وبشكل سريع جدًا، تقديم قائمة لإسرائيل تضمّ أسماء الوحدات الإسرائيلية غير المؤهلة لتلقّي المساعدات، بما في ذلك وحدة "نيتسح يهودا"، وتحديث القائمة بانتظام بالوحدات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبالتالي التأكيد على أنّه لا دولة تعلو على القانون الأميركي.
