ليبيا.. مصير "صقور" المشهد السياسيّ على المحكّ

بصورة غير متوقّعة، انتُخِب عبد الحميد محمد دبيبة رئيسًا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار بين الفُرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، تمهيدًا للانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول.

ولعلّ ما فاجأ كثيرين أنّ فوز قائمة دبيبة جاء أمام قائمة ما عُرف بالتوازنات الإقليمية، التي تشمل وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ما وضع مصير "صقور" المشهد الليبيّ على المحكّ للمرّة الأولى.

وفيما رأى البعض أنّ فوز قائمة دبيبة قد يكون "أفضل الحلول الوسط"، تشير المُعطيات إلى أنّ المسار السياسي الليبي سيبقى محفوفًا بالمخاطر والتحديات، التي قد تكون التحالفات الداخلية الحاجز الأول أمامها.

وإذا كان التوافق السياسي الجديد يحاكي اتفاق الصخيرات الذي توصّل إليه الفرقاء الليبيون قبل سنوات، فإنّ الألغام التي اعترضته قد تواجه الحكومة الجديدة، علمًا أنّ هناك من رأى أنّ وثيقة الحلّ تعمّق الأزمة، من خلال توسيع هوة التصنيفات المناطقيّة، وتقسيم البلاد بدل لمّ شملها.

فرصة للتكنوقراط

ويرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف حسني عبيدي أنّ التصويت على القائمة الثانية في ملتقى الحوار أعطى فرصة للتكنوقراط في ليبيا، مشيرًا إلى أنّ ما حصل "ليس حلًا مثاليًا".

لكنّه يوضح، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ آلية التصويت المعتمدة من قبل الأمم المتحدة تعتبر المقاربة المتاحة الوحيدة التي يمكن أن تلقى قبولًا وإجماعًا داخليًا وإقليميًا ودوليًا.

ويلفت إلى أنّها آلية مؤقتة وليست نهائية باعتبار أنّ هناك انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ستحدد من يحكم ليبيا.

ويعتبر عبيدي أنّ النتيجة هي "مؤشّر" بالنظر إلى الأسماء الوازنة التي سقطت، مشيرًا إلى أنّ الليبيين اختاروا إعطاء فرصة لتكنوقراط وشخصيات غير معروفة وليست من الطراز الأول لقيادة هذه المرحلة بموضوعية وتقنية وبمسافة مع كلّ هذه الأطراف.

هل يعرقل البرلمان العمل؟

من جهته، يؤكد رئيس مؤسسة السيليفيوم للأبحاث والدراسات جمال شلوف أنّ على جميع الأطراف قبول النتائج، معبّرًا عن خشيته من أن يعمد البرلمان إلى تعطيل عمل السلطة التنفيذية الجديدة.

ويرى شلوف، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ النتائج لن تكون مرضية للجميع بطبيعة الحال، لكنّ المهمّ يبقى في مدى قدرة السلطة التنفيذية الجديدة على الأرض، وما إذا كانت ستتمكّن فعلاً من توحيد المؤسسات إداريًا.

ويشدّد شلوف على أنّ المهمة الرئيسية للمجلس الرئاسي، أي المصالحة الوطنية، تحتاج لشخصية ليس عليها أي اعتراض من أي جهة، معربًا عن اعتقاده بأنّ المجلس الرئاسي الحالي يمكن أن يكون متوازنًا ويمكنه تأدية هذه المهمة في حالة قبوله من قبل مختلف الأطراف الموجودة.

ويتحدّث عن تحدّيات بالجملة أمام الحكومة، بينها توحيد المؤسسات وفكّ الميليشيات وجمع السلاح، لكنه يعتبر أنّ الفترة قد تكون قصيرة لتحقيق كلّ ذلك. ويعبّر عن خشيته من دور "معرقِل" يمكن أن يلعبه البرلمان، مذكّرًا بأنّه حاول عبر الحكومات السابقة فرض شخصيات على أساس الخدمات لا الكفاءة، وقد يعيد الكرّة اليوم.