بعد تحقيقات باشرها في أحداث "جيب مليلية" الأخيرة، خلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب إلى نتيجة مأساوية لأحداث "غير مسبوقة"، عندما حاول ما يقرب من ألفي مهاجر غير نظامي عبور الحدود إلى الجيب الخاضع للإدارة الإسبانية من الأراضي المغربية في 24 يونيو/ حزيران الماضي.
وقال المجلس في مؤتمر صحفي بالرباط: إن "الأحداث بدأت قبل محاولة اقتحام السياج الحدودي، حينما احتجز مهاجرون غير نظاميين 5 من عناصر القوة العمومية المغربية مع الاستيلاء على معداتهم".
وفيما يتعلق بـ"الاستخدام المفرط" للعنف من قبل قوات الأمن المغربية، الذي استنكرته الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، أكد المجلس أن القمع المغربي جاء "ردًا للخطر ونظرًا للعدد الكبير للمهاجرين المسلحين بالعصي والحجارة".
وبلغ التوتر مستوى آخر بعد اقتحام السياج واندلاع مواجهات تسببت في مقتل 23 شخصًا إضافة إلى إصابة العشرات من الطرفين.
وخلص المجلس أيضًا، إلى أن "الاختناق الميكانيكي (حالة الجسم عندما يتراكم فيه ثاني أكسيد الكربون إلى جانب نقص الأكسجين) والتدافع والسقوط من أعلى السور" كان سبب وفاة مهاجرين أفارقة في أواخر يونيو خلال محاولتهم الدخول بالقوة إلى جيب مليلية.
ولم يوجه المجلس أصابع الاتهام لجهة محددة، لكنه أشار إلى ما اعتبره تقاعسًا من الجهات الإسبانية خلال الأحداث.
بدوره، رجح الدكتور عادل السحيمي العضو في اللجنة أن يكون "الاختناق الميكانيكي" سببًا للوفاة، بينما أوصى بانتظار نتائج تشريح الجثث الذي "لا يزال جاريًا".
وإلى الآن، لم يدفن ضحايا هذه الأحداث بعد، حيث لا تزال جثثهم رهن التشريح الطبي للوقوف على أسباب الوفاة بدقة ولتحديد هوياتهم، في حين خرج جل المصابين من المستشفيات، وانطلقت محاكمات آخرين يشتبه في تورطهم بأعمال العنف وتنظيم الهجرة السرية.
وفي انتظار كشف المزيد من الخيوط المرتبطة بأحداث 24 يونيو تتزايد الدعوات إلى اعتماد مقاربات أكثر شمولية لتدبير تدفق المهاجرين.
وهذه المأساة هي الأكثر دموية خلال المحاولات العديدة التي قام بها مهاجرون من جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور، واللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.
