أعلنت الشرطة المغربية أنّها أحبطت محاولة اقتحام جديدة للسياج الفاصل بين تطوان وسبتة، حيث كشفت عن ضبط نحو 59 مرشحًا للهجرة غير النظامية مسلحين بعصي ومعدات من الحديد في الغابات قرب تطوان.
ويأتي هذا بعد مرور يومين من اقتحام جماعي نفذه مهاجرون لمعبر منطقة مليلية الخاضعة للإدارة الإسبانية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 منهم إثر تدخل القوى الأمنية لمنعهم من عبور السياج الحدودي.
واتهمت أحزاب سياسية في المغرب، شبكات الاتجار بالبشر بالضلوع في حادثة اقتحام مهاجرين غير نظاميين سياج مليلية على الحدود الإسبانية.
وفي هذا السياق، حذّر حزبا التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، المشاركان في الحكومة، من انتهاكات قد تضرّ بصورة المغرب وبسمعته في تدبير شؤون المهاجرين واللاجئين.
في غضون ذلك، أصدرت منظمة الهجرة الدولية ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانًا مشتركًا عبّرتا فيه عن أسفهما ودعتا السلطات المغربية والإسبانية إلى تجنّب العنف.
وحذرت منظمات مدنية أخرى من تراجع قد يطال حقوق المهاجرين، ودعت الحكومة المغربية إلى تطبيق صارم للاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.
وأطلق المغرب منذ 2013 سياسة الهجرة واللجوء، التي تمّت بموجبها تسوية أوضاع أكثر من 50 ألفًا أغلبهم من إفريقيا جنوبي الصحراء.
وبحسب مراسل "العربي"، فإنّ مواجهات مليلية تضع على المحكّ اتفاق التعاون الإستراتيجي الجديد بين المغرب وإسبانيا، وتفتح صفحة جديدة في طريقة تدبير ملف الهجرة الشائك بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
شبكات تهريب "إجرامية" تستغل وضع المهاجرين
ويحمّل المحامي والمتخصص في شؤون الهجرة واللاجئين محمد الكاشف، مسؤولية هذه الفوضى ووقوع قتلى في صفوف المهاجرين في مليلية إلى سياسات الاتحاد الأوروبي وتمديد حدودها لدول شمال إفريقيا، إضافة إلى الخطاب الإعلامي الذي يصف المهاجرين بـ "غير الشرعيين" ما يعطي الحق للأمن على الحدود بالإقدام من خلاله سلاحه على فعل لا إنساني، كما حدث مؤخرًا في مليلية.
ويؤكد الكاشف في حديث إلى "العربي" من برلين، وجود شبكات تهريب "إجرامية" تستغل وضع المهاجرين، معتبرًا أن مسؤولية وجودها في الأساس تعود إلى الحكومات والدول.
ويشير الكاشف إلى ضرورة مراجعة سياسات الهجرة التعسفية التي لا تحقق إلا مصالح الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: "الحل الأمني الذي ينتهجه الاتحاد هو ما أدى إلى النتيجة التي وقعت في مليلية".
