استضافت الدوحة أعمال المؤتمر الدولي حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان"، الذي تنظّمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وبمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمعنيين بقضايا المناخ من دول العالم.
ومثّل الاهتمام بحقوق الإنسان عند بحث إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي، الهدف الرئيس من هذا المؤتمر الذي يأتي في وقت تتفاقم فيه المخاطر المهددة لمظاهر الحياة على كوكب الأرض.
وتسعى الأطراف المشاركة لوضع التوصيات اللازمة المبنية على التعاون الدولي للوصول إلى التنمية المستدامة، تحقق متطلبات الفرد من غذاء وصحة وتنقّل وغيرها.
ويؤكد خبراء مناخ على ضرورة العمل على ألا يزيد معدل الاحترار العالمي 1,5 درجة مئوية، من أجل تقليل الآثار الخطرة للتغير المناخي.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 70 دولة من الدول الأشد فقرًا، وهي من الدول الأقل إسهامًا في انبعاثات الغازات الدفيئة، هي الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ، لذلك بات من الضروري العمل على سن التزامات قانونية محددة تقلّل من الكلفة الباهظة لظاهرة التغير المناخي، وفق المشاركين في المؤتمر.
"التوازن"
وقال استشاري صحة البيئة، د. فراج الشيخ الفزاري: تم الربط بين حقوق الإنسان وتغير المناخ في المؤتمر، بعدما أصبحت حقوق الفرد الأساسية المتمثلة بالماء والغذاء والمسكن مهددة بفعل التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من تلوث وجفاف وغيرها من تداعياتها السلبية.
وتابع الفزاري في حديث إلى "العربي" من قطر: المؤتمر يوصي بضرورة التوازن بين النشاط الإنساني وتوازن البيئة، ووضع إطار قانوني للمشاكل البيئية يواكب التغيرات المناخية، فيما ثمّن دور قطر الريادي في مجال البيئة وتغيّر المناخ وجهودها الدائمة في هذا الإطار.
وركّز المؤتمر، بحسب الفزاري، على الربط أيضًا بين حقوق الإنسان والطفرات الصناعية وضرورة إحداث توازن بينهما وتجنّب حدوث فجوة بين الأمرين، معتبرًا من ناحية ثانية أن التزام الدول الكبرى بتعهداتها البيئية منوط بتوفّر الإرادة السياسية بشكل رئيسي.
