ارتفعت أسهم شركة "جهينة" للصناعات الغذائية، إثر الإقبال عليها في التعاملات الأولى بعد إطلاق سراح مؤسسها صفوان ثابت ونجله.
وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي أمس الأحد، مدفوعًا بعمليات شراء واسعة للمستثمرين المصريين والعرب.
وأفرجت السلطات المصرية عن صفوان ثابت ونجله، بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي، عقب اتهامهما بالانتماء وتمويل جماعات إرهابية، فيما رحّبت الأوساط الحقوقية بالقرار.
وعن خلفية اتخاذ هذا الإجراء بهذا التوقيت، ترجّح مصادر من مجتمع الأعمال أن يكون سعي الحكومة للاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي لتحسين بيئة الأعمال، خلف ذلك، إضافة إلى الرغبة بطمأنة المستثمرين للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي تفاقمت بفعل قرارات اتخذت ضد رجال أعمال ومستثمرين آخرين.
"رسالة جيدة"
من جهته، يعتبر الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي، عادل صبري، أن خطوة الإفراج عن رجل الأعمال جاءت لـ"تبييض وجه نظام الدولة"، خصوصًا في ذكرى ثورة يناير وفي ظل الأزمة الاقتصادية.
ويشير صبري في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن خروج صفوان ثابت وانعكاس ذلك على البورصة يعد رسالة جيدة ويساهم في تحسين سمعة الدولة لدى المؤسسات الدولية الكبيرة، لا سيما أنها تبحث عن الاستثمار المباشر من الخارج، لكن ذلك لن يتم في وقت يواجه فيه رجال الأعمال في مصر هذه الضغوط.
ويتحدّث عن وجود إحصائيات تفيد بتوجه بعض رجال الأعمال المصريين إلى الشراكة مع الأجانب وإقامة شركاتهم خارج مصر مثل الإمارات وأوروبا للحصول على حصانة دولية، لافتًا إلى أن الشركات المصرية تواجه حاليًا أزمة نقدية وشحًا في الأموال.
بهدف تهيئة مناخ الحوار الوطني.. الحركة المدنية الديمقراطية تطالب السلطات بتحقيق مطالب المعارضة #مصر تقرير: محمد الشياظمي pic.twitter.com/k1xOyKNg2Y
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 22, 2023
"سعي حقيقي"
أما عضو مجلس النواب المصري، طارق الخولي، فيعتبر أن الإفراج عن ثابت ونجله يأتي في إطار تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تسعى لبحث ملفات المعتقلين السياسيين، والذين لا ينتمون لتنظيمات إرهابية أو ارتكبوا أعمال عنف.
ويشدد في تصريح إلى"العربي" من القاهرة، على أن قوائم العفو تصدر أسبوعيًا وتضم العديد من المعتقلين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة للاستقرار الأمني التي تشهدها مصر بعد فترة عصيبة مرت بها لمكافحة الإرهاب.
ويرفض الخولي الربط بين الإفراج عن ثابت والأزمة الاقتصادية، خصوصًا أن هناك آلاف رجال الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري ليس قائمًا على شخصية واحدة. ويلفت إلى أنّ هناك سعيًا حقيقيًا نحو وجود إجراءات واسعة لمراجعة ملفات سجناء الرأي بناء على الحوار الوطني المقام في البلاد.
