قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، إبقاء رئيس الوزراء غابرييل أتال في منصبه، على الرغم من النتائج التي عكستها الانتخابات البرلمانية، حيث فقد فيها المعسكر السياسي للحكومة دوره كأقوى تحالف في البلاد لصالح اليسار.
ويأتي ذلك، بينما تنذر نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي جرت أمس الأحد، بأن البرلمان سيصبح معلقًا مع تحالف يساري في المقدمة، ولكن دون أغلبية مطلقة.
ماكرون يطلب من أتال البقاء
في التفاصيل، فقد أصدر مكتب ماكرون بيانًا اليوم أشار فيه إلى أن رئيس البلاد "طلب من غابرييل البقاء في منصبه في الوقت الراهن من أجل ضمان استقرار البلاد".
وأضافت الرئاسة غداة الانتخابات التشريعية، التي شهدت فوز تحالف اليسار أمام المعكسر الرئاسي ومن بعده اليمين المتطرف، أن ماكرون "شكر أتال على قيادته حملتَي الانتخابات الأوروبية والتشريعية".
وكان أتال قد وصل اليوم إلى مكتب الرئيس الفرنسي لتقديم استقالته بعد نتائج الانتخابات البرلمانية، وأشار أمس الأحد إلى أنه سيتخذ هذه الخطوة في اتباع للتقاليد السياسية الفرنسية.
لكن رئيس الوزراء الفرنسي لفت أيضًا إلى أنه مستعد للبقاء في منصبه لفترة أطول كقائم بالأعمال، لكن الأمر متروك للرئيس للبت فيه.
ماذا بعد الانتخابات؟
نتائج الجولة الثانية
على الرغم من أن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في طريقه للفوز بأكبر عدد من المقاعد، وفقًا للنتائج المتوقعة في استطلاعات الرأي، لكنه لن يصل إلى 289 مقعدًا اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
وتشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات، لكنه عانى بعد أن عمل حزب الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة "معًا" للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات لخلق تصويت مضاد للتجمع الوطني.
وأظهرت التوقعات أن حزب التجمع الوطني اليميني حل ثالثًا في الانتخابات بعد تكتل "معًا".
ويعني ذلك أن أيًا من الكتل الثلاث لن تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية، وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريع.
فرص تحالف يساري
ووفق "رويترز"، فإن فرنسا ليست معتادة على بناء مثل هذه التحالفات في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهو أمر شائع في الديمقراطيات البرلمانية في شمال أوروبا، مثل ألمانيا أو هولندا.
واستبعد جان لوك ميلينشون زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، تشكيل ائتلاف واسع من الأحزاب ذات التوجهات المختلفة، وقال إن من واجب ماكرون أن يدعو التحالف اليساري إلى الحكم.
وفي معسكر الوسط، فقد صرّح رئيس حزب ماكرون ستيفان سيجورن، إنه مستعد للعمل مع الأحزاب الرئيسية لكنه استبعد أي اتفاق مع حزب ميلينشون.
كما استبعد رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، أي اتفاق مع الحزب المنتمي لأقصى اليسار.
حال عدم التوافق
في هذه الحالة، ستكون هذه منطقة مجهولة بالنسبة لفرنسا التي ينص دستورها على أن الرئيس لا يمكنه الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل 12 شهرًا أخرى.
وبينما ينص الدستور على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة، إلا أن اختياره سيواجه تصويتًا بالثقة في الجمعية الوطنية، التي ستنعقد لمدة 15 يومًا في 18 يوليو/ تموز.
وهذا يعني أن ماكرون يحتاج إلى تسمية شخص مقبول لدى أغلبية المشرعين، ومن المرجح أن يأمل الرئيس في إخراج الاشتراكيين والخضر من التحالف اليساري مما يترك حزب فرنسا الأبية بمفرده، لتشكيل ائتلاف يسار وسط مع كتلته.
ومع ذلك، لا يوجد أي مؤشر على تفكك وشيك للجبهة الشعبية الجديدة في هذه المرحلة، بينما هناك احتمال آخر وهو تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية، ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية.
ولم يتبين إن كانت كتلة اليسار ستدعم هذا التصور الذي سيظل يتطلب دعم البرلمان.
