ارتفع صافي الدين الخارجي لمصر إلى 8.1 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2021، وفقًا للبنك المركزي المصري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى أكثر من 145 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي. كما أن الدين الخارجي كان يعادل 33.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر.
غياب الجدوى الاقتصادية؟
وفي هذا الإطار، قال أحمد ذكر الله رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية العلاقات الدولية لـ "العربي": إن رقم الدين الخارجي لمصر 145 مليار دولار، هو رقم قديم، وقد تزايد بمقدار من 10 إلى 15 مليار، ولا سيما أن هذه الأرقام تعود إلى ما قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضاف ذكر الله من إسطنبول، أن "هناك عجزًا كبيرًا في الموازنة العامة للدولة هذا العام، وعجزا في الميزان التجاري، لذلك كان خيار اللجوء إلى الاقتراض الخارجي ضروري للتعويض".
ولفت إلى أن "الحكومة المصرية لم تكتف بالقروض الخارجية، بل لجأت إلى بيع أصول الدولة بما قيمته 40 مليار دولار على أربع سنوات".
وبيّن الأكاديمي، "أن القروض لم تُستثمر في إنشاء مشروعات تدر موارد تكفي لتسديد القروض وفوائدها، ما أدى إلى تراكم الاستدانات، وخاصة في ظل غياب جدوى اقتصادية".
