اعتبرت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، يوم أمس الجمعة، أنه لن يبقى أمام الرئيس إيمانويل ماكرون سوى خيار "الاستقالة للخروج المحتمل من الأزمة السياسية".
وكان قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية أثار أزمة سياسية في البلاد، لا سيما أن تلك الخطوة قد تأتي باليمين المتطرف إلى السلطة في يوليو/ تموز المقبل.
وصرحت لوبن أثناء جولتها في إقليم با دو كاليه في إطار حملتها الانتخابية: "أنا لا أدعو إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة. أنا أحترم المؤسسات". لكنها قالت إنه "عندما يكون هناك جمود سياسي، وعندما يكون هناك أزمة سياسية، فثمة احتمالات ثلاثة، هي التعديل (الوزاري) أو حل البرلمان أو الاستقالة".
وأضافت أن التعديل الوزاري "لا يبدو لي في هذا الظرف مفيدًا جدًا. وحل البرلمان قد حصل هذا العام. لذلك لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة" للخروح من الأزمة السياسية. وأشارت لوبن إلى أن ماكرون "سيفعل بالضبط ما يريده وما يمنحه الدستور الحرية لفعله".
وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشر الجمعة أن التجمع الوطني بزعامة لوبن سيحصل على 250 إلى 300 نائب في الجمعية الوطنية المقبلة.
الأزمة السياسية
وكان ماكرون قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يستبعد الاستقالة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات التشريعية في 30 يونيو/ حزيران و7 يوليو/ تموز.
وتشهد فرنسا تصاعدًا كبيرًا لليمين المتطرف، ما دفع 250 ألف شخص على الأقل للتظاهر السبت الماضي، بدعوة من نقابات وجمعيات وأحزاب يسارية دعت إلى "مد شعبي" لدرء فوز جديد يتوقّع أن يحقّقه حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف في جولتي الانتخابات التشريعية المقلتين.
وحققت الأحزاب المنتمية إلى اليمين المتطرف مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الشهر، مما دفع الرئيس الفرنسي إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة، حيث تصدر حزب التجمع الوطني بقيادة جوردان بارديلا النتائج بنسبة تزيد على 31,5% من الأصوات، متقدمًا بفارق كبير على حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس ماكرون (15,2%).
ولتبرير الدعوة للانتخابات المبكرة، قال ماكرون: إن فرنسا "بحاجة إلى غالبية واضحة للعمل في هدوء ووئام"، مشددًا على أنه "سمع" رسالة الفرنسيين ومخاوفهم. وقال: "لن أتركهم دون إجابة".