يقدر عدد المفقودين من القوات الأمنية العراقية منذ عام 2014 في مدينة الموصل بالآلاف، ويسمى هؤلاء محليًا بالمغيبين.
وتعتبَر قضية المغيبين من أفراد قوى الأمن الذين بقوا في الموصل أثناء سيطرة تنظيم الدولة عليها واحتجزهم التنظيم في سجون سرية، من أكثر القضايا التي تشغل العوائل.
وما يزال مصير هؤلاء مجهولًا، رغم وجود تجاهل متعمد من الحكومة، وعدم وجود تعويضات لهم، وفق ما يؤكد أهاليهم لـ"العربي".
وتصل أعداد المغيبين إلى عشرة آلاف شخص في الموصل، في وقت تنفي الحكومة المركزية وجودهم في السجون، فيما ترجح عوائل هؤلاء وجود مقابر جماعية تتحفظ الحكومة العراقية عن الكشف عنها.
وقال فاضل أبو رغيف وهو باحث سياسي عراقي لـ"العربي": إن العراق يختلف عن كل دول العالم من ناحية مروره بالمقابر الجماعية.
حجج واهية
وأضاف أبو رغيف من بغداد، أن الحكومات العراقية الثلاث المتعاقبة منذ تحرير مدينة الموصل عام 2017، لن تتخذ أي إجراء يلبي ذوي المفقودين، إذ إنّ هناك 90 مقبرة في المدينة، ولم يجرِ فتح إلا عشر منها.
وبيّن الباحث أن الحكومات المتعاقبة تتذرع تحت حجج واهية، بأنه لا يوجد تخصيصات، لكن هنا كان الأجدر بها أن تطلب مساعدات دولية وتحصل على كل الأجهزة التي تكشف عن الضحايا.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية مقصرة في الاستعانة بالجهد الدولي، رغم قدرة البلاد في المجال الطبي.
وذهب أبو رغيف للقول: إن ملف الموصل كان وما زال وسيبقى شائكًا ما لم تأتِ حكومة واقعية، حسب تعبيره.
ولفت أبو رغيف إلى أن هناك جملة تراكمات قانونية، تعرقل قضية إثبات المغيبين أو المجهولين أو المفقودين.
