أكدت المبعوثة الدولية إلى كابل ديبورا لوينز أن وكالات المعونة الإنسانية ربما وزعت مساعدات في أفغانستان تكفي لتجنب مجاعة وجوع واسع النطاق، لكن الانهيار الاقتصادي للبلاد "يقترب من نقطة اللا عودة".
وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء: "إن حل المشكلات الجذرية للأزمة الاقتصادية هو الأمر الأكثر إلحاحًا، لكن حلها سيتطلب التعاون في جميع القضايا مع حركة طالبان التي سيطرت على السلطة في أغسطس/ آب".
وأضافت ليونز: "لا نعتقد أن بوسعنا مساعدة الشعب الأفغاني حقًا دون العمل مع السلطات الفعلية"، طالبة من مجلس الأمن الموافقة على تفويض جديد لمهمتها.
وتفتقر سلطات طالبان للاعتراف الدولي بعد ستة أشهر من سيطرتها على كابل مع رحيل آخر القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة منهية حربًا دامت 20 عامًا.
مسار الانهيار الاقتصادي
وخفض المانحون المساعدات المالية التي تشكل أكثر من 70% من الإنفاق الحكومي وجرى تجميد نحو تسعة مليارات دولار هي أصول للبنك المركزي الأفغاني. ولا يزال كثير من قادة طالبان يخضعون لعقوبات أميركية وأخرى من الأمم المتحدة.
وعجلت تلك الخطوات بانهيار اقتصادي وتسببت في تفاقم نقص السيولة والبطالة والجوع مما أثار تحذيرات من الأمم المتحدة بأن أكثر من نصف الشعب الأفغاني البالغ عدده 39 مليونًا يواجهون الجوع.
وقالت ليونز لمجلس الأمن: "إن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها قدموا مساعدات لما يقرب من 20 مليون أفغاني في أنحاء البلاد".
ومضت قائلة: "نعتقد مع اقتراب فصل الشتاء من نهايته أننا ربما تجنبنا أسوأ مخاوفنا من حدوث مجاعة وجوع واسع النطاق".
لكن ليونز لفتت إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة أزمة السيولة والقيود على المدفوعات الدولية والقيود على البنك المركزي.
شراء الوقت
وأضافت المبعوثة الأممية: "ستة أشهر من التردد المصحوب بالعقوبات المستمرة، وإن كانت مع قدر من الإغاثة والمشاركة السياسية غير المنظمة، أدت إلى تآكل أنظمة التكيف الاجتماعية والاقتصادية الحيوية وتدفع السكان إلى قدر أكبر من عدم اليقين. وتابعت: "ما فعلناه هو شراء القليل من الوقت وحسب".
وأصدر البنك الدولي، الثلاثاء الفائت، موافقته على تقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني بأكثر من مليار دولار، من خلال تحويل وجهة استخدام أموال من "الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان".
وقالت المؤسسة التي تتّخذ واشنطن مقرّاً لها في بيان، إنّ هذه المساعدة المالية ستكون "على شكل منح" لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية، مؤكّدة أنّها "ستبقى خارج سيطرة الإدارة المؤقتة لطالبان".
وكان البنك الدولي قد أعلن في 10 ديسمبر/ كانون الأول تقديم مساعدة لأفغانستان بقيمة 280 مليون دولار، قائلاً وقتذاك إن الأمر يتعلق بـ"الخطوة الأولى".
وتأتي تلك الخطوة، بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة عدة إجراءات جديدة من شأنها السماح بمعظم العمليات المالية والتجارية مع أفغانستان والإبقاء في نفس الوقت على العقوبات المفروضة على طالبان.
