كشف الادعاء العام الهولندي اليوم الثلاثاء، أن الشرطة اعتقلت رجلًا في الرابعة والثلاثين من عمره للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما كان عضوًا في فصيل موال للنظام في سوريا.
ويقيم المُشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في هولندا منذ 2020 وتقدم بطلب للجوء هناك.
وهذه هي المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات الهولندية متهمًا بارتكاب جرائم حرب كان قد قاتل في صف حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال الصراع.
وقال الادعاء العام في هولندا في بيان: "قيل إن المشتبه به كان عضوًا في ميليشيا لواء القدس الموالية للنظام والتي تعمل عن كثب مع أجهزة المخابرات السورية والقوات المسلحة الروسية".
وأوضح أن الرجل المقبوض عليه شارك في اعتقال اتسم بالعنف لمواطن سوري تعرض بعد ذلك للتعذيب في سجن تديره مخابرات القوات الجوية السورية.
"الاختصاص القضائي العالمي"
ويجري النظر في مثل هذه القضايا في هولندا بموجب مبادئ "الاختصاص القضائي العالمي" التي تتيح الملاحقة القضائية في الخارج لجرائم الحرب المشتبه بها أو الجرائم المحتملة ضد الإنسانية إذا لم تتسن إقامة المحاكمة في البلد الذي يُعتقد أنها ارتُكبت فيه.
وكانت محكمة فرانكفورت في ألمانيا قد بدأت في يناير/ كانون الثاني الماضي في محاكمة طبيب سوري، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل معارض واحد على الأقل، حيث يواجه أيضًا حكمًا بالسجن مدى الحياة.
وأتى هذا بعد أن أصدرت محكمة كوبلنز جنوبي غرب ألمانيا حكمًا بالسجن المؤبد على العقيد السابق في مخابرات النظام السوري أنور رسلان، بتهمة الإشراف على تعذيب سجناء بين عامي 2011 و2012.
وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية ترحيبها قبل بدء الجلسة "بهذه المحاكمة الثانية في ألمانيا بتهم الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا التي تظهر أن جهود القضاء بشأن الفظائع المرتكبة في هذا البلد تتوسع".
وكان وزراء خارجية 18 دولة أوروبية قد تعهدوا في مارس/ آذار من العام الماضي بمواجهة إفلات تنظيم "الدولة" والنظام السوري من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيميائية وعمليات خطف وإخفاء.
وقال الوزراء في بيان مشترك نُشر حينها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية: "دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب من العقاب".
وأشار الوزراء إلى أنه في السنوات العشر الماضية قُتل نحو 400 ألف شخص وأُجبر أكثر من ستة ملايين على الفرار من البلاد، هربًا من "انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان".
ويواجه رئيس النظام بشار الأسد، المدعوم من روسيا، اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي مع استعادته السيطرة على البلاد.
