وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، والذي يقضي بتشغيل الأطفال من 15 عامًا، وجواز تدريبهم من سن الـ14.
وأجاز القانون الجديد مدة وجود العامل في المنشأة 12 ساعة في اليوم وحصوله على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة 24 ساعة بعد 6 أيام متصلة من العمل.
لكن القانون أجاز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل فيها أو ظروف التشغيل استمرار العمالة تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع. كما أجاز القانون لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام إذا اقتضى التشغيل ذلك.
وفي هذا الإطار، يرى مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني شريف هلالي أنّه على الرغم من وجود بعض الإيجابيات في القانون إلا أنّ "التوازن" بين صاحب العمل والعامل غير موجودة في الكثير من مواد القانون الجديد".
ويؤكد في حديث إلى "العربي"، من إسطنبول، أن العامل يحتاج إلى "الحماية أكثر" باعتبار أنه الطرف الأضعف مع أصحاب الأعمال، لافتًا إلى وجود عدد كبير من مؤسسات أصحاب الأعمال في مناقشة القانون داخل مجلس الشيوخ.
ويعتبر هلالي أنّ وجود اتحاد الغرف التجارية والصناعية والسياحية واتحاد نقابات عمال مصر في النقاشات ورفض وجود منظمات مستقلة عكس "انحيازًا" لأصحاب العمل.
ويلفت إلى أنّ القانون أعطى في بعض بنوده الكثير من الحقوق لأصحاب العمل وحظرها على العامل. كما أنه يحظر على العمال الإضراب أو اتخاذ أي إجراء لحمايتهم "في ظل الظروف الاستثنائية". ويطلب القانون الجديد من العمال كذلك تحديد مدة الإضراب وتوقيته وأهدافه، بحسب هلالي.
