حذّرت الوكالة الدولية للطاقة، الثلاثاء، من أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون يُفترض أن تبلغ مستوى قياسي عام 2023، وأن تستمرّ في الارتفاع بعده، نظرًا للحصة الضئيلة المخصّصة للطاقات النظيفة في خطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد 19.
وقالت الوكالة، في تحليل لهذه الخطط: إن الدول أنفقت مبالغ غير مسبوقة لمُواجهة الوباء، لكنّها خصّصت بالكاد 2% من الأموال للانتقال إلى الطاقات النظيفة.
في هذه المرحلة، ذهب القسم الأكبر من التدابير المالية المُعلنة، البالغة قيمتها 16 ألف مليار دولار، إلى النفقات الصحية والدعم العاجل للشركات والأسر.
وخصّصت حوالي 2300 مليار دولار للإنعاش الاقتصادي، بينها 380 مليارا مرتبطة بمشاريع "مستدامة" في مجال الطاقة.
وأشارت الوكالة إلى أنه "نظرًا إلى التوقّعات الحالية للنفقات العامة، تتّجه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى بلوغ مستويات قياسية عام 2023، والاستمرار في الارتفاع في السنوات التالية".
وأوضح مدير الوكالة فاتح بيرول أن "منذ بدء أزمة كوفيد-19، أشارت حكومات كثيرة إلى مدى أهمية البناء بشكل أفضل من أجل مستقبل صحي أكثر، لكن ينبغي على كثر أن يحوّلوا الأقوال إلى أفعال".
وانتعشت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقوة بعد هبوطها المفاجئ في الربيع الماضي، عندما فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم عمليات إغلاق متتالية بسبب جائحة كوفيد 19.
مساعدة البلدان النامية
ويُعتبر نمط التعافي الوبائي في الاقتصادات الناشئة أمرًا مهمًا في الارتفاع المتوقّع للانبعاثات. وتستثمر الاقتصادات الكبيرة الثرية، مثل الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، في الطاقة المتجدّدة، وهي في طريقها للحدّ من انبعاثاتها. لكن دولًا مثل الهند وإندونيسيا ودول أميركا اللاتينية وغيرها من الاقتصادات الناشئة تتخلّف في استثمارات الطاقة النظيفة.
وقال بيرول: إن حوالي 90% من النمو المتوقّع في الانبعاثات سيأتي من العالم النامي، لذا فإن مساعدة هذه البلدان على الاستثمار في الطاقة الخضراء أمر ذو أهمية عالمية.
وأضاف: "أهم خطأ في محاولات معالجة أزمة المناخ، هو توفير استثمارات في مجال الطاقة النظيفة في البلدان الناشئة".
وكانت الوكالة دعت، في تقرير نُشر في 9 يونيو/حزيران، العالم لدعم نشر الطاقة النظيفة في الدول النامية بشكل أوسع، وإلا لن ينجح في الحدّ من تغير المناخ العالمي، حيث يتراجع الاستثمار في "الطاقة الخضراء" منذ سنوات في البلدان الناشئة والنامية (باستثناء الصين).
وأشارت الوكالة إلى أن أزمة كورونا أدت إلى تفاقم الوضع؛ إذ يجب مضاعفة المبلغ الحالي سبع مرات ليرتفع من نحو 150 مليار دولار سنويًا، إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2030، وبالتالي وضع العالم على طريق الحياد الكربوني بحلول 2050.