أعلن القضاء المغربي، اليوم الثلاثاء، أن محاكم البلاد تلقت نحو 20 ألف طلب لتزويج قاصرات (أقل من 18 عامًا) خلال العام الماضي.
وقال رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، في ندوة مع وزارة التربية الوطنية، بمدينة بنجرير (شمال): إن المحاكم ما فتئت تتلقى طلبات الإذن بزواج القاصر، مشيرا إلى صدور 13 ألفًا و335 إذنًا بالزواج بشأن تلك الطلبات.
واعتبر أن هذه الظاهرة مقلقة وتتجاوز الاستثناء في القانون الذي يسمح بتزويج من لم تبلغ السن القانوني (18 عامًا).
الباحث في العلوم الإسلامية عبد الله الجباري: زواج القصّر قضية اجتماعية معقدة لا يمكن حلّها عبر التجريم القانوني#جدل @rimachlone2 pic.twitter.com/21TBXFmjRx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 10, 2021
وتابع: "إذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل، فإننا بالمقابل مسؤولون جميعًا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر".
ودعا المسؤول في القضاء المغربي، إلى "عدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه، والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه".
ويثار جدل كبير في المغرب بخصوص زواج القاصرات، في ظل دعوات لتعديل القانون المنظم له.
وتطالب جمعيات حقوقية بتعديل القانون حتى لا يتسنى للفتيات اللواتي يبلغن من العمر أقل من 18 عامًا الزواج.
كما يشترط القانون المغربي الحصول على إذن من القاضي لتزويج الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و18 سنة، فيما يمنع القانون الفتيان الزواج قبل 18 سنة.
