قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، في حديث إلى التلفزيون العربي، مساء أمس الأحد، إنه اتفق وسفير الجزائر على دعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد بشأن مجزرة مدرسة التابعين بقطاع غزة، والتي ارتكبها الجيش الإسرائيلي وأدت إلى استشهاد العشرات.
واستشهد أكثر من 100 فلسطيني وأُصيب عشرات آخرون فجر السبت الماضي، في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه نازحين بشكل مباشر، خلال تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة "التابعين" في حي الدرج وسط مدينة غزة، ضمن فصل جديد من فصول عدوانه المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت دولة فلسطين قد دعت مجلس الأمن الدولي إلى المطالبة فورًا بوقف إطلاق النار على القطاع، عقب المجزرة.
وشدد منصور، على وجوب تدخل المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف التصعيد الإسرائيلي على القطاع، وذلك في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن.
ودعا منصور في رسالته إلى "محاسبة إسرائيل على الجريمة البشعة في مدرسة التابعين، وعلى جميع الجرائم الأخرى ضد الإنسانية التي ارتكبتها في إبادة الشعب الفلسطيني بغزة".
مضمون دعوة الجزائر لانعقاد مجلس الأمن
وكشف منصور في حديثه إلى التلفزيون العربي، أن التنسيق مع السفير الجزائري بدأ منذ صباح السبت، حيث اتفقا سويًا على ضرورة تحرك مجلس الأمن، وتحمله مسؤوليته.
وأوضح أنه من خلال الاتصالات تبلورت دعوة رسمية تقدمت بها الجزائر لعقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن يوم غد الثلاثاء.
وذكر في حديثه من نيويورك، أن الجسلة التي دعا إليها السفير الجزائري، ستتناول ثلاث مسائل أولها ملاحقة ومحاسبة مرتكبي مجزرة مدرسة التابعين، أما المسألة الثانية فتتطرق إلى دور مجلس الأمن الذي يجب أن يتخطى إصدار القرارات دون السير بها.
وأضاف أن آخر تلك القرارات هو تبني المجلس لمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو قرار لم يصوّت أحد ضده أساسًا.
أما المسألة الثالثة التي يجب تناولها في الجلسة، فهي التقرير الأممي المطوّل بشأن مسألة التنكيل الإسرائيلي بالأسرى الفلسطنيين في سجون الاحتلال، وقتل العديد منهم قبل تسليم جثثهم بشكل جماعي لأهاليهم، لا سيما في قطاع غزة، وهي جرائم تستوجب ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم، وفق منصور.
وعن توقيت الجلسة المقررة غدًا، كشف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن ذلك يعود لانشغال رئيس سيراليون مترأس الجلسات الحالية في الأمم المتحدة، بحلقات إعادة تمكين دور المجلس في القارة الإفريقية، وهو ما كان مقررًا سلفًا.
"شركاء الجريمة"
وأضاف منصور أن على "المجلس تطبيق قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدًا ضرورة وقف العدوان فورًا ثم الانتقال إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي وإدخال المساعدات وعودة النازحين.
وبشأن ما يحصل مع الأسرى من تنكيل وتعذيب في سجون الاحتلال، أشار منصور إلى أن الجهات المختصة تعمل على رفع تقارير بشأن وضع الأسرى الفلسطينيين إلى الهيئات الدولية.
وكان منصور قد اعتبر في رسالته السبت، أن "أولئك الذين يواصلون الدفاع عن هذه الإبادة وتزويد إسرائيل بكمية لا تنتهي من الأسلحة للقتل والتشويه والتدمير هم شركاء في هذه الجرائم، ويطيلون أمد سفك الدماء والرعب".
وشدد منصور في هذا الصدد على ضرورة أن تتوقف هذه الدول عن تزويد إسرائيل بالأسلحة ووقف دعم حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن "إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار، ولن تتفاوض بنية صافية" مع الفصائل الفلسطينية بغزة لوقف الحرب وتبادل الأسرى.
