أعلن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي في مقابلة بُثت السبت، أن من المرجّح أن تمارس الولايات المتحدة وشركاؤها ضغوطًا على إيران، إذا استغلت المحادثات التي تُستأنف في فيينا يوم غد الإثنين ذريعة لتسريع برنامجها النووي.
وقال مالي لـ "بي بي سي ساوندز" في مقابلة: "إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال هذا الوقت لتعزيز قوتها ثم تعود وتقول إنها تريد شيئًا أفضل، فلن ينجح ذلك. وسنفعل نحن وشركاؤنا كل ما لدينا لعدم حدوث ذلك".
وتُستأنف المحادثات غير المباشرة يوم الإثنين بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة الدول الكبرى، بعد توقّف دام خمسة أشهر.
محمّلا بشرط رفع العقوبات.. فريق التفاوض الإيراني يلتحق بمقرّ محادثات الاتفاق النووي في #فيينا#العربي_اليوم #إيران pic.twitter.com/Z0RTHEgLW7
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 27, 2021
وسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب واشنطن من الاتفاق المبرم عام 2015، والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. كما أعاد ترمب فرض عقوبات صارمة عليها، ووسّعت طهران بعدها تدريجًا نشاطها النووي.
"سيتعيّن علينا الرد"
وأضاف مالي الذي يرأس وفد التفاوض الأميركي: "إذا كان هذا هو موقف إيران، وهو محاولة استخدام المفاوضات غطاءً لتعجيل البرنامج النووي، وكما أقول، التباطؤ في المحادثات النووية، فسيتعيّن علينا الرد بطريقة لا نفضلها".
وأشار إلى أنه "يجب ألا يتفاجأ أحد إذا كان هناك ضغط متزايد على إيران في هذه المرحلة".
وقال: "نأمل ألا نصل إلى ذلك، ولكن إذا حدث ذلك، فسيتعيّن زيادة الضغط لنبعث رسالة إلى إيران مفادها أن خيارها خطأ. وأن لديها مسارًا مختلفًا، لكنه ليس مسارًا مفتوحًا إلى أجل غير مسمى، لأن برنامج إيران النووي يعرّض أصل الاتفاق الذي تم التفاوض عليه (في عام 2015) للخطر".
"فرصة متوفرة"
إلى ذلك، يشير الصحافي المتخصص بشؤون السياسة الخارجية الإيرانية سياواش فلاح بور، إلى مطلبين أساسيين لإيران، إذا ما وافقت واشنطن والتزمت بتنفيذهما سنرى خلال أيام أو أسابيع قليلة انفراجة كبيرة في هذا الملف".
ويشرح في حديث إلى "العربي" من طهران، أن المطلب الأول هو إلغاء العقوبات بشكل كامل، وتحرير الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الأجنبية.
ويضيف بأن المطلب الثاني يتعلق بإعطاء ضمانات لطهران بعدم تكرار سيناريو 2018، وعدم خروج الإدارات الأميركية المقبلة، والتي قد تكون جمهورية، من الاتفاق.
ويردف: "إذا وافقت أميركا والتزمت بتعهداتها داخل هذا الإطار، فإن إيران ستعود إلى تنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاق النووي"، معربًا عن اعتقاده بأن الفرصة لإحياء الاتفاق من هذا المنظور متوفّرة.
وينبّه إلى أنه في حال امتناع واشنطن واجتنابها التعامل مع الطرف الإيراني، الذي بقي في هذا الاتفاق رغم الانسحاب الأميركي والتجربة غير المشجّعة مع الأطراف الأوروبية، فلا مجال للحديث عن مستقبل الاتفاق النووي.
