يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي بشتى الطرق التنصّل من "مجزرة الطحين" التي ارتكبها الخميس الماضي أثناء تجمع أعداد كبيرة من سكان قطاع غزة للحصول على مساعدات إنسانية عند شارع الرشيد في مدينة غزة.
وسارع الاحتلال لتبرير مجزرته التي أدت إلى استشهاد 115 فلسطينيًا وجرح أكثر من 760 آخرين، حيث زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ عدد الإصابات ناجم عن الازدحام والتدافع، مضيفًا أنّ البحث جار في التفاصيل.
وتقصّت وحدة التحقق من المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي التفاصيل الدقيقة للمجزرة، ومزاعم الاحتلال بشأنها، ووثّقت ارتكابه لجريمة حرب جديدة تضاف إلى سجله الطويل أثناء العدوان على غزة.
الموقع الجغرافي للمجزرة
ومن خلال تتبّع المقاطع المصوّرة للصحافيين المتواجدين في مكان الواقعة، تظهر في فيديو لشكري فلفل الشاهد على المجزرة، ملامح المسجد في خلفية أحد المقاطع، وهو مسجد الشيخ عجلين الذي يقع عند الإحداثيات الظاهرة في الصورة أدناه.
بينما أشار في مقطع آخر إلى أنّه متواجد عند مستديرة الـ17 الذي يقع بدوره عند الإحداثيات التالية:
وبالاطلاع على الخريطة، نجد أنّ الموقعين يقعان على شارع الرشيد الموازي لشاطئ القطاع غربي مدينة غزة.
ورغم صعوبة تحديد المعالم في الفيديو بسبب انقطاع التيار الكهربائي، إلا أنّ فريق "العربي" تمكّن من مقارنة بعضها مع مشاهد صوّرها مراسلنا محمد عرب في 19 فبراير/ شباط الماضي، حيث ظهرت فيها أيضًا معالم المبنى الذي تواجد فيه بعض الشهداء والمصابين.
ووثّق الصحافي عطية درويش المشهد هناك في مقطع له على منصة إنستغرام.
وبعد التأكد من الموقع، كان من الضروري البحث عن تصنيفه في خرائط الاحتلال. ووجد فريقنا أنّه ضمن حدود المنطقة الآمنة، التي هدّد أدرعي في 5 فبراير بإخلائها، عبر طريق الرشيد الآمن بحسب ادعائه.
ويقع الشارع ضمن المنطقة رقم 679 بحسب تقسيمات جيش الاحتلال التي لم يسلم منها حتى اليوم أي موقع آمن، وهو ما سبق أن وثّقناه في تحقيقات سابقة.
مقاطع توثّق مرور دبابات الاحتلال
كما سقط ادعاء الاحتلال أمام مقاطع وثّقت لحظة مرور الدبابة بالقرب من المدنيين المتجمّعين، وأمام رواية الشهود العيان التي وثّقها الصحافيون الفلسطينيون.
كل ما تمّ جمعه من معطيات يُؤكد مسؤولية الاحتلال عن مجزرة شارع الرشيد، ويُوثّق ارتكابه لجريمة حرب جديدة، تُضاف إلى سجله الحافل بالانتهاكات.
أساليب الحرب
وتحظر قواعد القانون الدولي العرفي تعمّد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية لمن هم بحاجة إليها، كجزء من تجويع المدنيين وكأسلوب من أساليب الحرب.
كما تنصّ المادة الخامسة من اتفاقية جنيف الرابعة على معاملة المدنيين بشكل إنساني دون الاعتداء على حياتهم، أو سلامتهم البدنية.
وتشترط المادة 23 من الاتفاقية نفسها، حرية مرور المساعدات.
وما توصّل إليه فريق "العربي" من دلائل في مجزرة شارع الرشيد، يؤكد خرقًا إسرائيليًا جديدًا للقوانين الدولية، والتي كشف العدوان على غزة ابتذالها عندما يتعلّق الأمر بإسرائيل.
