يعقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، جلسة مشاورات مع وزراء ومستشارين لبحث سيناريوهات القرار المرتقب غدًا الجمعة، لمحكمة العدل الدولية حول إمكانية فرض إجراءات طارئة على إسرائيل في الدعوى التي تقدّمت بها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إنّ نتنياهو يعقد عصرًا جلسة تحضيرية في وزارة الدفاع بتل أبيب تتناول السيناريوهات المحتملة، تمهيدًا لقرار القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بما فيها إمكانية أن تأمر إسرائيل بوقف الحرب على غزة.
وتُصدر محكمة العدل الدولية يوم غد الجمعة، قرارها بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدّم من جنوب إفريقيا في القضية المتعلّقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وكانت المحكمة عقدت جلسات استماع عامة بشأن طلب جنوب إفريقيا يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير الحالي.
وأشارت جنوب إفريقيا في طلبها إلى تنفيذ التدابير المؤقتة من أجل "الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة"، و"إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، و"ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في أي أعمال إبادة جماعية".
وطلبت بريتوريا إصدار 9 قرارات مؤقتة بحقّ إسرائيل، من بينها: وقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية".
كما طالبت بـ"ضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية، وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها".
إسرائيل لن تستطيع تغيير القرارات المؤقتة
وفي هذا الإطار، أوضحت المحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية ديالا شحادة أنّ تحرّكات الجانب الإسرائيلي لن تغيّر شيئًا فيما يتعلّق بالقرارات المؤقتة المتعلّقة بالتدابير الاحترازية، التي سيُصدرها قضاة محكمة العدل الدولية.
وقالت شحادة في حديث إلى "العربي" من بيروت، إنّه بالمقارنة مع دعاوى مشابهة تتعلّق بجرائم إبادة جماعية تنظر فيها المحكمة حتى اليوم، أكد قضاة "العدل الدولية" أنّهم لا ينظرون في ثبوت توفّر الجرائم المدعى بها بما في ذلك النية القصدية ومسألة الاختصاص القضائي للمحكمة، بل في ترجيح وقوع جرائم من شأنها أن تُبدّد حقوقًا لا يُمكن استرجاعها وتحديدًا الحق في الحياة.
وأشارت إلى أنّ محكمة العدل الدولية استندت في قضايا مشابهة إلى تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، وهي تقارير تعجّ بها دعوى جنوب إفريقيا فيما يتعلّق بالجرائم الإسرائيلية في فلسطين وتحديدًا غزة، وتؤكد الكارثة الإنسانية الفادحة التي تلحق بالفلسطينيين في القطاع.
ورجّحت أن تلبّي القرارات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية معظم طلبات جنوب إفريقيا، وخصوصًا لجهة وقف الأعمال العسكرية في المناطق المدنية في قطاع غزة، وتمكين سكانها من العودة إلى منازلهم، وإلزام الجانب الإسرائيلي بإدخال المساعدات، ومنع أي قوات تابعة لجيش الاحتلال من ارتكاب أي أعمال عسكرية تقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأوضحت شحادة أنّ تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية تُحيلنا إلى السياسة الدولية، وهي ستكون جولة أخرى يجب أن تسعى جنوب إفريقيا إلى تنفيذها عبر طلب إحالة الملف إلى مجلس الأمن فيما لو امتنعت إسرائيل عن الالتزام بقرارات المحكمة، خاصة وأنّ إسرائيل أعلنت أن لا شيء سيمنعها من استمرار حربها على غزة.
وأشارت إلى أنّه حتى الأن، لم نشهد قيام أي دولة من الأعضاء الأساسيين في مجلس الأمن باستخدام حق النقض "الفيتو" لمنع تنفيذ قرار قضائي صادر عن الجناح القضائي للأمم المتحدة.
وأكدت أنّه في حال استخدام الفيتو، فإن الدولة المستخدمة له ستكون في حالة إحراج أمام شعبها، وفي سياستها الداخلية خاصة في ظل امتداد الوعي السياسي العالمي بالقضية الفلسطينية.
