عبرت إسرائيل عن ثقتها اليوم الخميس في أن محكمة العدل الدولية سترفض اتهامات جنوب إفريقيا بأن حرب غزة تشهد ما يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية للفلسطينيين، والتي وصفها متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأن لا أساس لها من الصحة، حسب زعمه.
وقبل انعقاد جلسة المحكمة غدًا الجمعة للإعلان عما إذا كانت ستفرض إجراءات طارئة على إسرائيل، قال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي في إفادة صحفية: "نتوقع أن تسقط محكمة العدل الدولية هذه الاتهامات الكاذبة والمضللة"، وفق تعبيره.
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أعلنت أنها ستصدر الجمعة قرارًا تاريخيًا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، الذي أطلقته في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما خلف آلاف الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية وصحية.
ورفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على "المحرقة اليهودية"، حسب وكالة فرانس برس.
وتريد بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمى بـ"التدابير المؤقتة"، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونًا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.
والقرار الذي سيصدر الجمعة يبتّ فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية المتمثلة في ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية - وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات، حسب فرانس برس.
ماذا يتضمن صك الاتهامات ضد إسرائيل؟
وأفاد مراسل "العربي" من لاهاي عبد الله إيماسي بأن وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية وصلت إلى مقر محكمة الجنايات الدولية في انتظار حلولها يوم غد بمحكمة العدل الدولية.
وأضاف مراسلنا أن فريق الادعاء الدولي الممثل لأكثر من 600 محام عبر العالم بقيادة الثلاثي عبد المجيد مراري وخالد الشولي ورئيس الفريق الدولي جيل دوفير، جاؤوا محملين بصكوك اتهام ضد إسرائيل ووضعوها أمام مكتب المدعي العام كريم خان داخل مقر المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن الفريق عقد أيضًا اجتماعًا منفصلًا مع قسم الضحايا بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأردف مراسلنا أن صك الاتهام المقدم ضد إسرائيل يتكون من 3 آلاف صفحة تتضمن بالتوقيت الزمني جميع الخروقات التي ارتكبتها الاحتلال في نظر الادعاء، مشيرًا إلى أن الاتهامات الموجهة لإسرائيل يراها فريق الادعاء بأنها أدلة دامغة على ارتكابها جرائم ضد الحرب والتي هي من اختصاص الجنائية الدولية في لاهاي.
وتابع أن من بين صكوك الاتهام الحديث عن التجويع وذلك من خلال استهداف آلة الحرب الإسرائيلية لصوامع الحبوب وللمطاحن، وعن أزمة المياه من خلال استهداف الاحتلال لشبكات المياه والكهرباء، واستهدافه بشكل متعمد للبنيات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وطواقم الإسعاف واستهداف الحوامل والرضع.
ولفت مراسل "العربي" إلى أن هناك مطالبات من أجل ملاحقة القادة الإسرائيليين، في مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن ورئيس الأركان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقد ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالفعل إلى أنه لن يكون ملزمًا بأي أمر من محكمة العدل الدولية.
وقال نتانياهو في 14 يناير/ كانون الثاني: "لن يوقفنا أحد - لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أحد آخر"، في إشارة المحكمة التي تتخذ مقرًا في لاهاي بهولندا وفصائل "محور المقاومة" المتحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
وقد عارضت الولايات المتحدة قضية جنوب إفريقيا، فيما أعلنت ألمانيا أنها ستتدخل كطرف ثالث إلى جانب إسرائيل عندما تنظر المحكمة في قضية الإبادة الجماعية الأوسع.
وأثار إعلان برلين تنديدًا شديدًا من مستعمرتها السابقة ناميبيا التي وصفت قضية بريتوريا بأنها "لائحة اتهام مستقيمة أخلاقيًا".
